أوروبا عاجزة أمام تدفق المهاجرين

والهدف من هذه البدائل، هو الحدّ من تدفق المهاجرين والمخاطرة بحياتهم عبر تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنمية، وخلق فرص عمل وصولاً إلى مكافحة شبكات تهريب البشر، وإقامة مراكز استقبال في دول العبور الأفريقية، ومنها مصر وتونس. كما خُصص جزء من المبلغ للتوافق على إعادة استقبال المهاجرين الاقتصاديين إلى أوروبا. مع العلم بأن الأفارقة يطالبون بضمّ المزيد من دولهم إلى صندوق المساعدات الأوروبية.

وفيما يؤخذ على الأوروبيين إكثارهم من الوعود والكلام، بعيداً عن التطبيق العملي لخططهم أو التوصّل إلى نتائج عملية مرضية، يعتبر الخبراء أنهم وعلى الرغم من انقسامهم في الكثير من الأمور، فإنهم متفقون فيما بينهم أمام باقي قادة العالم، كما حصل في قمة مالطا، في التمييز بين المهاجرين من الشرق الأوسط وغيرهم من القارة الأفريقية.

أمام هذا الواقع، يرى مراقبون أن أوروبا تحاول التعامي عن انقساماتها وتحميل مسؤولية بعض القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بأزمة اللاجئين، إلى دول الجوار الأوروبي. وهو ما بدأ أولاً مع تركيا والدول الواقعة على البحر المتوسط، ويتكرر الآن مع أفريقيا.كذلك، فإن المبالغ المقترحة لمساعدة أفريقيا، تُعتبر زهيدة مقارنة مع حاجات القارة السمراء، خصوصاً أن لديها مشاكل أمنية فضلاً عن الجانب التعليمي والتنموي. كما أن المبلغ المقترح يُشكّل خمس المبلغ الذي تُخصصه ألمانيا لاستقبال اللاجئين، بالتالي لن تكون له جدوى إذا وُزّع بين دول الاتحاد.

مع العلم أن الاتحاد الأوروبي تغاضى لسنوات عن مشاكل التنمية، وساهم في دعم أنظمة محددة، ويأتي الآن لمعالجة أزمة الهجرة واللجوء من خارج حدود دوله، بعد أن كان يتحدث عن شراكة مع دول جنوب المتوسط مثلاً، وهمّه الآن تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين فقط، خشية من “تزعزع الاستقرار” وفق تعبيره.

ويبدو واضحاً أن سبب تعطيل الاتفاقيات وعدم سريانها، ومنها المتعلقة بتحسين ظروف العمل والتعليم والقروض الصغيرة والاستثمار من أجل مكافحة أسباب الهجرة، يعود لضآلة المبالغ المقدمة بالمقارنة مع تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم.

ومما لا شكّ فيه أن هذا الوضع يُشكّل عائقاً أساسياً في التوصّل إلى اتفاق من أجل استعادة المهاجرين الاقتصاديين، في وقت يفاوض فيه الأوروبيون منفردين وبطريقة سرية، على مصالحهم التجارية والاقتصادية لتوسيع أسواقهم ومتغاضين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول الفقيرة.

وا تزال خطة العمل مدار مباحثات بين الجانبين، ويعتزم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد عقد قمة مع تركيا، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من أجل البحث في آلية التعاون بشكل وثيق ولتقاسم الأعباء والتحديات، حسبما ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

عن العلاقة مع تركيا يرى مراقبون أنه لو نجحت المفاوضات مع أنقرة، فهي لن تكون صالحة للتنفيذ في الفترة المقبلة. ولا بد للاتحاد الأوروبي أن يبرهن عن حسن نية في التعامل مع النقاط المطروحة من قبل أنقرة ومنها المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والشؤون الخارجية. أما تركيا فتُشدّد دائماً، بأنها لا تريد أن تكون مقراً لاحتجاز اللاجئين، على الرغم من وجود بعض المقترحات بإقامة مراكز تسجيل على الحدود، مع اعتماد مراقبة شديدة والقيام بعملية ترحيل خارج حدود دول الاتحاد.

ول

 – العربي الجديد