أقر الاتحاد الأوروبي آلية جديدة تُمكّنه من معاقبة مرتكبي “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في أي مكان من العالم.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الاثنين 7 من كانون الأول، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على “خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية”، التي يمكن استخدامها لفرض عقوبات على المنتهكين، في حالات التعذيب والعبودية والعنف الجنسي المنهجي، بحال ارتكابهم “انتهاكات خطيرة”، وهو ما يقدّره الدول الأعضاء.
وسيُمنع مرتكبو هذه الانتهاكات من دخول الاتحاد الأوروبي، كما ستجمد أصولهم في أوروبا، وفقًا للخطة الجديدة.
وتتيح الخطة مقاضاة الأشخاص أو الكيانات بعد إدانتهم بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ومعاقبتهم على فعلتهم أينما وجدوا.
ورفض الحاضرون التخلي عن قاعدة الإجماع لتبني العقوبات التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات، والتي من شأنها تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لايين.
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رحب بالخطة الجديدة معتبرًا أن “أولئك الذين يمارسون التعذيب أو هم مسؤولون عن الاتجار بالبشر، يجب ألا يعودوا قادرين على التسوق في أوروبا دون قلق في المستقبل”.
بينما أعرب وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكيفيسيوس، عن أمله بأن يمتد النظام الجديد ليشمل مستقبلًا أعمال الفساد، على غرار “قانون مانييتسكي العالمي”، الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 لمحاربة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسيلبورن، إلى أن اعتماد نظام العقوبات الجديد يمكن أن يُنظر إليه على أنه “تحذير” لتركيا، وفق تعبيره.
ومن المقرر أن يسري إطار العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي حاليًا أنظمة عقوبات محددة لتجريم “الإرهاب”، واستخدام الأسلحة الكيماوية، والهجمات الإلكترونية، كما لديه أنظمة خاصة بدول معينة مثل روسيا.
عقوبات أوروبية على مسؤولين في النظام السوري
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد حتى 16 من تشرين الأول عام 2021.
وشمل تمديد العقوبات الأوروبية أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.
إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.
وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن موقع “الاتحاد الأوروبي”.
وفي 16 من تشرين الأول الماضي، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي وزراء مُعيّنين حديثًا في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به.
وطالت العقوبات كلًا من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، ووزيرة الثقافة، لبانة مشوح، ووزير التربية، دارم طباع، ووزير العدل، أحمد السيد، ووزير الموارد المائية، تمام رعد، ووزير المالية، كنان ياغي، ووزير النقل، زهير خزيم.
ويرفع بيان الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على وزراء سوريين، عدد الأشخاص المستهدفين بإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول إلى 280 شخصًا، إضافة إلى تجميد أصول 70 كيانًا.
وتستهدف العقوبات، بحسب البيان، الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام السوري واقتصاد الحرب.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
نقلا عن عنب بلدي
