بدأت دول أوروبية تغير أسلوبها في التعاطي مع تركيا، من التساهل الذي يوحي بالضعف إلى خطوات ترسل إشارات جادة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أوروبا لن تصبر أكثر على مواقفه الاستفزازية.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية الخميس أن أنقرة ستجري “تقييما معمقا” لتأثير رفض القضاء اليوناني تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، على العلاقات الثنائية.
ونددت أنقرة في بيان بقرار اعتبرته “مدفوعا باعتبارات سياسية”، وقالت الوزارة إن تركيا ستقيّم إثر ذلك “علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مكافحة الإرهاب”.
ووصل العسكريون -وهم ثلاثة ضباط برتبة ميجر وثلاثة برتبة كولونيل واثنان برتبة سيرجنت ميجر- إلى شمال اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو الماضي وطلبوا اللجوء السياسي قائلين إنهم يخشون على حياتهم في تركيا.
وينفي العسكريون ضلوعهم في محاولة الانقلاب على أردوغان والتي كانت سببا في حملة تطهير في الجيش وأجهزة الدولة.
وبالتوازي، احتجت السلطات التركية على استضافة ألمانيا للصحافي التركي جان دوندار المعروف بمعارضته لأردوغان، وذلك بعد أيام قليلة من اتهامات ألمانيا لأنقرة بالوقوف وراء عمليات تجسس يتولاها رجال دين أتراك في ألمانيا.
وتهدِّد القضية بزيادة التوتر في العلاقات بين ألمانيا وتركيا، وهي توترات ارتبطت أساسا برفض برلين شروط أنقرة حول اللاجئين، فضلا عن احتجاج ألماني على التجاوزات التركية لقوانين حقوق الإنسان خلال الاعتقالات التي طالت الآلاف من أنصار الداعية فتح الله غولن.
ويراهن أردوغان على أن أوروبا، وخاصة ألمانيا، في حاجة إليه من بوابة ورقة المهاجرين، فيما تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تستجيب أنقرة للمعايير التي تطلبها قبل تحقيق مطالب الأتراك حول التأشيرة إلى منطقة شنغن.
ويرى متابعون للعلاقات الألمانية التركية أن التوتر مرجح للتصعيد في ظل وجود أعداد كبيرة من الجمعيات الدينية المرتبطة بأنقرة، والتي تنشط بين الجالية التركية في مختلف الدول الأوروبية.
ولا يعتقد المتابعون أن الزيارة المرتقبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتركيا قادرة على تطويق هذه الخلافات بسبب استمرار أردوغان في التصعيد وإطلاق الاتهامات ضد الألمان.
وقال مسؤول ألماني الخميس إن ميركل سوف تجتمع مع أردوغان في تركيا في الثاني من فبراير قبل أن تسافر إلى مالطا للمشاركة في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي.
