اعترض أهالي محافظة طرطوس على قرار مجلس الوزراء المتضمن السماح باستيراد البطاط.
نقلت وسائل إعلام المدينة عن مزارعي البطاطا في طرطوس رفضهم قرار مجلس الوزراء القاضي السماح باستيراد البطاط من دولة عربية، في وقت يقترب موسم حصاد العروة الربيعية في طرطوس, المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من آذار الحالي, معتبرين القرار سيكبدهم خسائر فادحة مع الكلفة العالية التي يتحملونها والمساحات الكبيرة المزروعة التي من المتوقع أن تصل إنتاجيتها 100 ألف طن.
قال “مضر أسعد” رئيس اتحاد فلاحي طرطوس تم مناقشة القرار مع الفعاليات المحلية، وتم رفض المقترح بموجب كتاب رسمي تم رفعه إلى الإتحاد العام، وذلك لما يسببه من خسارة للفلاحين مع اقتراب بدء إنتاج وتسويق العروة الربيعية في المحافظة ناهيك عن توفر فائض من البطاطا في الأسواق من إنتاج محافظتي حمص وحلب بسعر 530 ل. س.
وعلى لسان رئيس إتحاد غرف الزراعة “محمد كشتو” نقلت صحيفة الثورة قرار اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد، التجارة المحلية، اتحاد الفلاحين، اتحاد غرف الزراعة في كانون الثاني الماضي موافقة اللجنة بمنع استيراد البطاطا في الوقت الذي أُعلن مؤخرا عن استيرادها، معتبرا بأنه لايجوز استيراد أي كمية.
سبق أن مني موسم البطاطا في طرطوس خسائر كبيرة بالفلاحين في العام 2018، وذلك بسبب عدم إيفاء مؤسسة التجارة بتعهداتها استجرار كميات المنتج من الفلاحين عند سعر 100 ل. س للكيلو غرام قبل أن تتراجع بعد عدة أيام إلى 65 وهو أقل من الكلفة.
بينما حمل المزارعين وزارة الزراعة المسؤولية بسبب توزيعها البذار على الفلاحين في ثلاث محافظات بوقت واحد وهي طرطوس، حمص، حماة ما أدى إلى فائض في موسم واحد.
المركز الصحفي السوري
