أقرّت الحكومة الألمانية, يوم الأربعاء, القانون الجديد لدمج اللاجئين, فيما اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القانون الجديد يمثّل “نقلة نوعية”, متعهدّة “بفرص عمل أكبر لهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن ميركل ,قولها بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر ميسبرغ, أن القانون الجديد الخاص بدمج اللاجئين واعتبرته “نقلة نوعية” ستحسّن فرص اللاجئين في سوق العمل وكذلك اندماجهم في المجتمع الألماني.
وأشادت ميركل بقانون دمج اللاجئين ووصفته بأنه بمثابة تقدم جوهري في إدماج اللاجئين داخل ألمانيا, مضيفةً أن الحكومة سوف توفر لطالبي اللجوء عروض دمج جيدة وتحسن أيضا التحاقهم بسوق العمل ودورات الاندماج.
ولكنها أشارت إلى أن الحكومة تتوقع أيضا أن يقبل اللاجئون هذه العروض, ومن ثم يمكن إنجاح الدمج على نحو أفضل.
ومن جانبه, قال زيغمار جابرييل نائب ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي أن القانون الجديد ” نقلة نوعية حقيقية في ألمانيا”، مشيراً إلى أن الحكومة تسير بقوة تجاه الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا, مؤكدا أنها تقدم المساعدة لهم، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتفاعل اللاجئون معها.
وأشار غابرييل إلى أن ” قانون دمج اللاجئين يعد خطوة أولى في اتجاه قانون الهجرة”, لافتاً إلى أن “تحسين الالتحاق بسوق العمل والتدريب بالنسبة للاجئين يعد خطوة مهمة أيضا في الإطار الاقتصادي”.
واستقبلت ألمانيا العام الفائت ما يقارب المليون لاجئ على أراضيها من بينهم الكثير من السوريين، مع انتهاج ميركل سياسة “الباب المفتوح” اتجاه اللاجئين, الأمر الذي أثار انتقادات لدى العديد من الأطراف الداخلية في ألمانيا إزاء ذلك.
ويشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوروبا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء “غير مسبوقة” دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.
سيريانيوز
