تتوقع الحكومة الألمانية إنفاق نحو 93.6 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) حتى نهاية 2020 في تكاليف متعلقة بأزمة اللاجئين.
وقالت مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية اليوم السبت إن هذا الرقم الذي ورد في حسابات وزارة المالية شمل نفقات الإقامة ودمج اللاجئين في المجتمع ومعالجة الأسباب الأصلية لفرار الناس من مناطق الصراع.
ويرجح أن يزيد هذا الرقم من المخاوف من تأثير وصول اللاجئين والمهاجرين على أكبر اقتصاد في أوروبا خاصة في أوساط الحركات المناهضة للهجرة، بعدما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون شخص العام الماضي الكثير منهم من سوريا ومناطق أخرى تعرف حروبا وأزمات.
لكن أعداد اللاجئين والوافدين على ألمانيا تناقصت في العام الجاري خاصة بعد إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع وتركيا تكبح بموجبه تدفق اللاجئين والمهاجرين.
أرقام وتوقعات
وأوضح تقرير المجلة أن المسؤولين اعتمدوا في تقديراتهم لتلك النفقات على توقع أن ستمئة ألف مهاجر سيصلون هذا العام، و400 ألف العام القادم و300 ألف في كل عام يليه. وتوقع التقرير أن 55% من اللاجئين المسجلين سيحصلون على وظائف بعد خمس سنوات.
وذكر التقرير نفسه أن دفع إعانات بطالة ودعم قيمة تأجير أماكن للإقامة وفوائد أخرى لطالبي اللجوء المسجلين تتطلب مبلغ 29.07 مليار دولار حتى نهاية 2020، فضلا عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على دورات تدريب لتعليم اللغة الألمانية وإجراءات لمساعدة المهاجرين على الحصول على وظائف تقدر بـ11.46 مليار دولار.
وأوضح تقرير المجلة أن التكلفة السنوية لمواجهة أزمة اللاجئين بألمانيا ستصل إلى حوالي 23.7 مليار دولار عام 2020 ارتفاعا من نحو 18.21 مليار دولار هذا العام.
من جهته رفض متحدث باسم وزارة المالية الألمانية التعليق على الأرقام، وأشار إلى محادثات جارية بين الحكومة الاتحادية والولايات الست عشرة في البلاد، وأنهم سيجتمعون مجددا في 31 مايو/أيار الجاري لمناقشة سبل تقسيم النفقات بين الولايات.
وكانت الولايات الست عشرة اشتكت منذ وقت طويل من عدم قدرتها على استيعاب تدفق اللاجئين والنفقات المتعلقة بهم، وتوقع تقرير دير شبيغل أن تصل التكلفة التي على الولايات دفعها هذا العام إلى حوالي 23.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن الولايات تتوقع من الحكومة الاتحادية تحمل نصف التكاليف المتعلقة باللاجئين.
