في أول رقم معلن من قبل الجهات المعنية للنظام حول عدد الموظفين الذين غادروا القطاع العام منذ بدء الثورة السورية وحتى الآن، قالت وزارة الصناعة التابعة للنظام “أن 23.3 ألف عامل تركوا عملهم في الشركات والمؤسسات الصناعية خلال سنوات الأزمة”.
ويدعي النظام أن الموظفين يتركون العمل من تلقاء أنفسهم بحثاً عن وضع أفضل من خلال الهجرة في أغلب الأحيان، إلا أن هذا الأمر حدث في السنة الأخيرة فقط، بينما في السنوات السابقة قام النظام بتسريح عدد كبير من الموظفين، يقدر بعشرات الآلاف، لتوجهاتهم السياسية أو لانتمائهم إلى المناطق الثائرة.
وفي هذا الصدد، أضافت الوزارة أنه في العام 2015 لوحده ترك أكثر من 11 ألف عامل مكان عمله مشيرة إلى أن عدد العمال في بداية العام الجاري كان أكثر من 63 ألف عامل بينما وصل حالياً إلى نحو 51 ألف عامل.
وبينت الوزارة أن هذا العدد الكبير من العمال الذين “غادروا” أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في النفقات لكنها أشارت من جهة أخرى إلى أن ذلك تسبب بنقص كبير في اليد العاملة وبالذات الخبيرة الأمر الذي انعكس على إنتاجية المصانع التابعة للوزارة.
اقتصاد
