بعد مضي أكثر من شهر ونصف،تقريباً على الحرائق التي اندلعت في الساحل السوري، في مطلع شهر تشرين الأول، لم يتلقَّ العديد من المتضررين بالحرائق أي تعويض، وعدة مشاكل أخرى تواجههم.
ذكر المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية أنّ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية أعلنت، اليوم الخميس 26 تشرين الثاني، رفض قبول أي اعتراض مالم يرفق صاحبه وثائق تثبت ملكية العقار، وإذا كانت الملكية على الشيوع فيتوجب على مقدم الاعتراض تقديم بيان قيد، بالإضافة إلى شهادة تصرف من الجمعية الفلاحية والهيئة الاختيارية.
ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر، رداً على كثرة الاقتراحات على لجان تقديرالأضرار في المناطق المتضررة وحرصاً على إيصال الحقوق لأصحابها.
وفي هذا السياق علّق بعض الأشخاص على القرار، فيقول جعفر حسن منوّهاً إلى الأشخاص الذين حصلوا على تعويضات رغم عدم استحقاقهم لها “ولي أخد تعويضات ماهيي من حقوا”
وتضيف هند ميا عن بعض القرى التي لم تحصل على أي تعويض حتى الآن “طيب وشو بالنسبة للضيع الي لسا ما توزع فيها أبدابسيقة الشرقية الفاخورة”
فيما يقول صافي علاء مشيراً إلى الأغلاط المرتكبة أثناء تسجيل الأضرار “طيب إذا كان الغلط بالوحدة الإرشادية شو ذنب المواطن” ويضيف عن تجربته الشخصية في الموضوع “أنا راجعت الوحدة المذكورة من أجل تصحيح الخطأ الحاصل بحقي وكان الجواب من قبل المديرة، زيتونة متل الف زيتونه يعني ماراح تصحح الغلط شو الحل!!”
والجدير بالذكر أن بعض المتضررين من الحرائق قوبلوا بالرفض، لعدة أسباب ومنها أن أرضهم أو عقارهم تعرّض للحرق قبل إصدار قرار التعويض، بالإضافة إلى أن بعض الشروط صعبة التحقيق والتلاعب في توزيع التعويضات بشكل شبه علني وبلا مبالاة.
المركز الصحفي السوري
