اعلن دبلوماسيون، الجمعة، ان مجلس الامن الدولي سيتبنى الاثنين قرارا يسمح لقوافل وكالات الامم المتحدة للعمل الانساني وشركائها بتقديم 
مساعدات الى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد.
وبعد اسابيع من المفاوضات، اعدت استراليا والاردن ولوكسمبورغ النص لعرضه للتصويت بينما لم تبد روسيا، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) اربع مرات لمنع تبني قرارات ضد حليفتها دمشق، اي رد فعل حتى الآن.
وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا، الذي يترأس مجلس الامن الدولي، خلال حزيران/يونيو “نحن قريبون من اتفاق جيد جدا”.
من جهته، صرح السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين صباح الجمعة عن تفاؤله. وقال تشوركين لم يبق سوى بندين “غير مقبولين” في النص بالنسبة لروسيا، بدون ان يضيف اي تفاصيل.
وستمر القوافل عبر اربع نقاط حدودية، اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الاردن (الرمثا).
وتتهم الامم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية امام تسليم شحنات المساعدات الانسانية.
وبسبب هذه القيود وغياب الامن، يحتاج 10,8 ملايين سوري الى مساعدة بينهم 4,7 ملايين عالقون في مناطق يصعب الوصول اليها بسبب القتال او تحت حصار تفرضه السلطات السورية او مسلحو المعارضة.
وينص القرار على “الية مراقبة” باشراف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون “للتأكد من الطبيعة الانسانية لشحنات الاغاثة”.
وتعتبر الامم المتحدة ان هذا النظام من شأنه ان يسمح بايصال مواد غذائية وادوية الى ما بين 1,3 و1,9 مليون مدني اضافي معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
ويقضي مشروع القرار بأن “يسمح للوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية (…) لتأمين تقديم المساعدة الانسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية الى الاشخاص الذين يحتاجون اليها عبر اقرب الطرق”.
وسيسمح لهذه القوافل الانسانية بالعمل لمدة 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الامن الدولي.
وهذا هو أول قرار خاص بالمساعدات الانسانية يصدر عن مجلس الأامن منذ اندلاع الحرب الاهلية في سوريا، التي سقط ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص، قبل ثلاثة اعوام.
وتواجه المفاوضات حول النص عقبات عدة، اذ تصر روسيا على ان يسمح للسلطات السورية بالتدقيق في العمليات، بينما يطالب الغرب بان تجري باكبر قدر ممكن من السلاسة. كما ينص القرار على امكانية فرض مزيد من العقوبات على سوريا اذا لم تنفذ القرار.
ويقضي القرار بفرض “اجراءات اضافية في حال عدم امتثال اي من الاطراف السورية” للنص، على ان يصدر اي قرار في هذا الشأن عن مجلس الامن الدولي، ويمكن بذلك لروسيا منع تبنيه.
ويطالب مجلس الامن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الانسانية “بدون عوائق” وان يضمنوا امن الفرق الانسانية.
