دعت هيومن رايتس ووتش سلطات لبنان إلى إزالة العوائق التي تحرم اللاجئين السوريين الأطفال في البلاد من مواصلة تعليمهم.
وتقول المنظمة إن إحدى العقبات الرئيسية التي يمكن أن يزيلها لبنان هي تغيير سياسة الإقامة، التي تتطلب من كل سوري عمره أكثر من 15 عاما، وأغلبهم فقراء أو مدينون، دفع مئتي دولار سنويا.
كما يواجه الأطفال ممن بلغوا سن 15 تحديات مرتبطة بتجديد الإقامة، نظرا لعدم امتلاك أغلبهم جواز السفر أو بطاقة الهوية اللازمين.
وبحسب المنظمات الإنسانية، فإن نحو ثلثي اللاجئين يخسرون وضعهم القانوني نتيجة لذلك، إذ باتوا عرضة للاعتقال عند نقاط التفتيش على الطرق إلى المدرسة.
وتضرب المنظمة لذلك مثلا بالشاب أمين (18 عاما) الذي يحرم من مشاركة أقرانه هذا الأسبوع في دخول امتحانات الشهادة الثانوية في لبنان، حيث لم يذهب أمين إلى المدرسة منذ فراره إلى لبنان لاجئا سورياقبل خمس سنوات.
أما شقيقه أنس (16 عاما) فقد ترك المدرسة بعد أن بات غير قادر على التسجيل في الصف التاسع، حيث أخبره مسؤولو المدرسة بأن عليه دفع تكاليف التنقل إلى المدرسة التي تبعد أكثر من ساعة.
لكن العقبة الأكبر بالنسبة لأنس تكمن في وجود الحواجز التي قد تعتقله، نتيجة الحرمان من إقامة قانونية في لبنان، وكلا الأخوين يعملان الآن في البناء.
ويواجه الطلاب عقبات تتعلق بالوثائق المطلوبة وصفوف اللغة الإنجليزية والفرنسية غير المألوفة، وتضاف إلى هذه المصاعب بُعد المدارس عنهم، وضغط العمل لإعالة أسرهم.
وأمسكت السلطات اللبنانية أنس وأمين من دون وثائق إقامة، حيث باتت أوراقهم -منتهية الصلاحية- تحمل عبارة تقول إن هذه آخر فرصة للحصول على بطاقة الهوية أو جواز السفر، أو مغادرة البلاد، وإن كان لبنان لا ينفذ حاليا أوامر الترحيل، فإن الأخوين يخشيان ترحيلهما إلى سوريا إن قبض عليهما من جديد.
