شرع أصحاب الفنادق في المنطقة الساحلية في اللاذقية وطرطوس برفع أجور الإقامة للزبائن مع قدوم موسم السياحة ومخالفة قرارات حكومة النظام الداعية لتخفيضها لتشجيع المظاهر السياحية.
ووفق تقرير سلط الضوء على واقع الفنادق في المنطقة الساحلية مع انطلاق موسم السياحة كشف موقع الاقتصادي السوري رفع أسعار الإقامة في الفنادق لحد 50 % مقارنة مع العام الماضي بما فيها المنشآت التابعة لوزارة السياحة رغم قرارات وزير السياحة بهذا الخصوص في الزيارة التي قام بها إلى المنطقة الساحلية مؤخراً.
إذ تبين ارتفاع كلفة الغرفة الواحدة في “فندق لاميرا” التابعة للوزارة من 26 ألف ليرة سورية الموسم الماضي إلى 38 ألف ليرة حالياً للغرفة الواحدة المطلة على البحر ومثلها إجراءات مشابهة في فندق “مجمع أفاميا ” الذي بدأ يتقاضى 60 ألف ليرة بعد أن كانت40 ألف العام الماضي، بينما تراوح إيجار الشاليهات بين 90 إلى 130 ألف ليرة بالليلة الواحدة حسب عدد الغرف.
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الموالين الذين سخروا من وزير السياحة “بشر يازجي” الذى أعطى أوامره بخفض قيمة الأجور على الإقامة ليعمد أصحابها إلى فرض أجور أعلى متجاهلين ما يصدر من قرارات في مشهد ينعكس على أغلب مؤسسات النظام الخدمية التي تعاني من الفساد.
وكان وزير السياحة طالب الفنادق والمنتجعات السياحية بخفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25 % خارج فترة الأعياد لتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية في وقت يمكن لفئة صغيرة من المجتمع السوري ارتياد المنشأة السياحية بغرض التنزه لما يعانيه باقي أفراد الشعب من الحاجة والفقر بسبب البطالة والحرب المستمرة منذ سنوات.
المركز الصحفي السوري