أسواق سورية تحترق

غلاء كبير في الأسعار أصاب معظم المدن السورية – إن لم نقل جميعها، باتت الأسوق تشتعل بالأسعار الهائلة، جميعها دون استثناء من المناطق المحررة ووصولا إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام.
ربما الحريق الذي طال سوق العصرونية الشهر الماضي يطال الآن معظم أسواق سورية فلا فرق بين سوق شعبي وغيره.
إذ غطّى الغلاء معظم المنتجات الغذائية والخدمية، ومع اقتراب شهر رمضان ارتفعت الأسعار فوصلت في بعض الأحيان إلى الضعف أو أكثر, فيما منتجات أخرى فقدت من السوق أو أضحت نادرة كالسكر مثلاً، الذي يواجه المواطن أزمة كبيرة في تأمينه مع ارتفاع سعره الذي وصل إلى ألـ” 1000″ ل.س, فيما وصلت ربطة الخبز إلى 125 ل.س الأمر الذي جعل إحدى النساء تبكي لسماعها بالسعر عند إحدى المخابز فحالها حال سوريين كثر من ذوي الدخل المحدود الذي يعتمد على الخبر كمصدر رئيس للغذاء, وكيف بها إن لم تستطع تأمين أبسط مستلزماتها من الطعام.
أسباب الغلاء لا حصر لها فبعض المزارعين أوضحوا بأن غلاء الأسعار قلة الزراعة وعزوف بعض المزارعين عنها، وذلك لغلاء المازوت غير المتوفر بشكل كافٍ وغير القدار في هذه الظروف الصعبة على تشغيل مولدات السقاية، والبعض الآخر يقول إن الزراعة مكلفة جداً مع غلاء البزار والأسمدة والمازوت أيضاً.
فيما يرى بعض التجار الذين قاموا بإغلاق محالهم التجارية منذ مدة في أسواق عدة بدمشق كسوق الحميدية, إننا قمنا بإغلاق محالنا لأننا لا نستطيع شراء البضائع نفسها مرة أخرى، لارتفاع أسعارها بشكل مضاعف وتعلق ذلك الارتفاع بتذبذبات الليرة أمام الدولار، فالخسائر كبيرة ولن نستطيع تعويضها.
ويرى تجار آخرون بأن نقص المنتجات هو السبب الرئيسي للغلاء؛ فالسلع المستوردة كالأواني المنزلية والآلات الكهربائية زادت أسعارها إلى الضعف بعد الحريق الذي تعرض له سوق العصرونية باعتباره من أهم الأسواق التي تختص ببيع المواد والأدوات المنزلية المستوردة من الصين.
لكن المواطنين يتهمون التجار باحتكار البضائع، وبأن هناك كميات كبيرة من المنتجات في الأسواق لكن التجار قاموا بسحبها من السوق، ليكثر الطلب عليها وليرتفع سعرها فيما بعد وخصوصاً قبيل شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على معظم المنتجات الغذائية.
وأشار أيضا بعض المواطنين بأن التجار لا يقومون بتخفيض الأسعار عند نزول سعر الدولار أمام الليرة علماً أنهم يقومون برفع الأسعار تماشياً مع ارتفاع الدولار.
وأسباب أخرى كثيرة لغلاء أسعار المنتجات كانقطاع بعض الطرقات وعدم استطاعت التجار تأمين المنتجات من أماكن بعيدة عن سوق الاستهلاك بسبب أجور النقل المرتفعة، لأنها ستسلك طرقاً أطول حتى تصلهم عدا عن فقدان جزء منها أو كلها بمرورها بمناطق اشتباكات أو مصادرتها على إحدى الحواجز.
ونتساءل من المتضرر الأكبر من غلاء الأسعار هل هو المواطن أم التاجر ومن هي الأيدي التي تتحكم بالأسعار.
إن ارتفاع الأسعار سيؤثر ليس فقط على المواطن من ذوي الدخل المحدود الذي شمل ملايين السوريين الذين شردت الحرب معظمهم ودمرت ممتلكاتهم وجردتهم من مصادر دخلهم, بل سيؤثر أيضاً على المواطن الميسور، لكن يبقى ذوو الدخل المحدود المتضرر الأول, والسؤال كيف سيؤمن قوت يومه؟
المركز الصحفي السوري- أسماء العبد