تعاني المناطق المحررة في شمال سوريا من أزمات متلاحقة، تجعل المواطن في حالة من التشتت والضياع، لعدم قدرته على تأمين قوت أطفاله اليومي، بسبب ندرة فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والارتفاع الكبير الذي شهده سوق المحروقات، مما خلف آثار مفجعة على حياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
يروي “علاء” أحد مالكي محلات الجملة في ريف إدلب الجنوبي عن الأسباب التي تجعل المواطن السوري غير قادر على التكيف مع الواقع الجديد بالقول:” إن تكلفة أجور النقل من المناطق المحاذية للحدود التركية إلى مناطقنا في ريف إدلب الجنوبي يعد أحد أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار، حيث تبلغ تكلفة جلب البضائع من بلدة سرمدا 8000 ليرة سورية، بسبب النقص الحاد لمادة المازوت الذي تجاوز سعرها 200 ليرة سورية”.
وتتأثر الأسواق في المناطق المحررة بتقلبات العملة السورية، وتحكم التجار بأسعار المواد الغذائية كما تشتهي أنفسهم غير مكترثين بما سيلم بالمواطنين، لعدم وجود رقابة على الأسعار.
هذا ما نفاه أحد مالكي محلات الجملة في ريف إدلب أيضاً ويدعى خالد، حيث قال:” إن ضعف نفوس التجار في المناطق الحدودية هو ما خلق الأزمة لدى المواطنين، ويعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية أحد العوامل التي تلهب من أسعار السلع، بسبب شرائنا للبضائع بالدولار وهو ما يدفعنا إلى بيعها بالدولار أيضاً لتفادي الخسارة”.
كما يلجأ التجار إلى جلب بعض البضائع من مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة حماة، بسبب السعر المنخفض لغالبية البضائع، بالمقارنة مع المناطق المحررة، لاكتساب مرابح كبيرة جراء بيعها بنفس السعر الموجود في أسواق المناطق المحررة، ما يفاقم من معاناة المواطنين بس الاحتكار الكبير والتحكم بالأسعار.
“مازن” أحد سكان ريف إدلب يتحدث عن المعاناة التي يعيشها المواطنون من ذوي الدخل المحدود بالقول :” يقوم التجار بجلب البضائع من مناطق سيطرة النظام بأسعار زهيدة وبيعها بأسعار خيالية، مستغلين الحاجة الماسة لنا للبضائع”.
هذا الأمر نفاه “إبراهيم” أحد التجار الذين يجلبون البضائع من مدينة حماة إلى الريف المحرر في إدلب بالقول: ” نحن لا نحاول استغلال حاجة الناس، لكن النهب الكبير الذي نتعرض له أثناء عودتنا من الحواجز المنتشرة على طول الطريق هو الذي يرفع أسعار السلع، حيث ندفع لكل حاجز ما يقارب 4000 ليرة سورية، للسماح لنا بنقلها، ويبلغ عدد الحواجز المنتشرة في ريف حماة 34 حاجزاً، هذا عدا عن الخطر الكبير الذي نتعرض له “.
هذه الأزمة الخانقة خلفت حالة غضب وسخط كبيرة لدى سكان المناطق المحررة، لعدم قدرتهم على شراء أبسط أنواع السلع الغذائية، وتأمين الغذاء لأطفالهم، حيث يبلغ سعر كيلو غرام من السكر 250ليرة سورية، وسعر كيلو السمن الضروري للطبخ 800 ليرة سورية، الأمر الذي جعل بعض المواطنين يتخلون عن شراء الكثير من السلع، ويتمنى سكان المناطق المحررة تشكيل لجان تموينية تشرف على بيع السلع في المحلات التجارية، بأسعار محددة تناسب دخل المواطن العادي.
المركز الصحفي السوري ـ أحمد الإدلبي
