كان لحلب النصيب اﻷكبر بتأثرها باﻷزمة السورية، كونها العاصمة الاقتصادية لسوريا.وقد أدت الحرب الدائرة إلى تقسيمها بين طرفي النزاع، وانضمام تنظيم الدولة في هذه اﻷزمة زاد الوضع الاقتصادي سوءا.كل ذلك كان سبباً في تأثر السوق العقاري بحلب.
انخفاض واضح في أسعار العقارات الواقعة تحت سيطرة النظام، على عكس موجة الغلاء التي تضرب أسواق سوريا العقارية، حيث تراوحت هذه النسبة بين 30% إلى 45% بحسب جودة العقار وموقعه.
ويرجع بعض المقاولين هذا الانخفاض في أسعار العقارات لعدة أسباب أبرزها تدهور الليرة السورية التي تخطى سعر صرفها 390 ليرة سورية للدولار الواحد.
والسبب اﻷهم هو عدم الاستقرار اﻷمني و السياسي الذي دفع الكثير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم من عقارات وأثاث منزلي بأرخص الأسعار.
يقول صلاح دبلوني تاجر عقارات في حلب: ” لقد أثرت زيادة التوتر اﻷمني في اﻵونة اﻷخيرة على أسعار العقارات كافة، كما أن استمرار انقطاع الخدمات اﻷساسية كالماء والكهرباء أدى إلى جمود العديد من النشاطات التجارية”.
وكان لتجار اﻷزمات كالعادة دور لا يمكن إخفاؤه في استغلال هذا الوضع إذ وصفه تاجر العقارات “عبد الرحيم علامو” باﻷمر الطبيعي وذلك في تصريح لموقع ” عربي21:”إن حاجة اﻷهالي للمال تأتي على رأس اﻷسباب التي تدفع اﻷهالي لبيع ممتلكاتهم، مشيرا إلى اتباع المواطنين عدة طرق منها رهن العقار مقابل مبالغ مالية كبيرة قد يصعب على المالك للعقار الوفاء بها”.
وكشف “علامو” الواصل من حلب إلى تركيا حديثا عن صفقات عقارية تتم بشكل غير معلن، تديرها شبكة من المكاتب العقارية الممولة من ميليشيات تتلقى تمويلها من إيران، في اﻷحياء المتاخمة ” لجمعية الزهراء” غرب المدينة.
وأشار علامو عن تملك عائلات موالية للأسد لمناطق بأكملها، مثل امتلاك “عائلة المرندي” ﻷغلب عقارات الشيخ سعيد جنوب حلب.
وبسبب اﻷزمة الخانقة في حلب لجأ بعض المواطنين لعرض عقاراتهم منذ فترة ولم يحصلوا على قيمة العقار الحقيقية، إذ أن سعر العقار الذي كان يتجاوز 10 ملايين، لم يصل إلى سقف 5ملايين ليرة سورية.
يقول فراس صاحب منزل في اﻷعظمية:” عرضت منزلي للبيع من3 أشهر ولم أحصل على سعر مناسب يمكنني من تأمين مبلغ للسفر مع أسرتي”.
وعلى الرغم من التباين بأسعار العقارات بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة إلا أن مناطق النظام تبقى أكثر ارتفاعا كونها تعتبر أكثر أمنا.
وعن أسعار العقارات في المناطق التابعة للمعارضة يضيف صلاح دبلوني: ” انعدم النشاط العقاري تقريبا في تلك المناطق إذ وصل لنسبة 10بالمئة فقط من قيمة العقار اﻷساسية، كونها مناطق غير آمنة ومعرضة للقصف في أي لحظة، باستثناء بعض التجار الذين يشترون هذه العقارات بأرخص اﻷسعار شريطة ضمان تسجيلها بالسجل العقاري “.
أم عمر مالكة عقار في حي اﻹذاعة بحلب تؤكد هذا الأمر:” لم أستطع العودة لبيتي منذ ثلاث سنوات وبسبب حاجتي الماسة ﻷستأجر منزلا آخر في منطقة أكثر أمنا اضطررت لبيعه بسعر زهيد”.
وكانت أسعار العقارات قد انخفضت في تلك المناطق منذ بداية اﻷزمة، خاصة في مناطق الزبدية واﻷنصاري وبستان القصر
والصاخور كونها مناطق تماس بين الطرفين.
ومابين التباين في ارتفاع وانخفاض العرض والطلب للعقارات، يعيش المواطن في حلب أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية عبر تاريخ البلاد.
المركز الصحفي السوري – سلوى عبد الرحمن
