نجحت الأحزاب الكردية في حشد التأييد لقرار ضمان الزج بمحافظة كركوك العراقية الغنية بالنفط والمتنازع عليها، في الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان إجراؤه في الـ25 من سبتمبر المقبل، بشأن الاستقلال عن العراق.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفضي إلى تصعيد من قبل الحكومة المركزية في بغداد ورئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي هدد باللجوء إلى الخيار العسكري إذا لزم الأمر لعرقلة إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.
وقدم 23 عضوا من قائمة “كركوك المتآخية” طلبا لمجلس المحافظة بالتصويت على السماح لسكان كركوك بالمشاركة في استفتاء تقرير مصير كردستان.
وتضم القائمة الكردية 26 من أصل 41 مقعدا في مجلس كركوك، فيما تستحوذ الكتلة التركمانية على 8 مقاعد، والكتلة العربية على 5 مقاعد، ويشغل ممثلان مستقلان المقعدين الآخرين.
وصوت المجلس، بأغلبية أعضائه، على قرار يسمح للمحافظة بالمشاركة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم للصحافيين “مثلما كان قرار رفع علم كردستان في المدينة حدثا تاريخيا فستكون المشاركة في الاستفتاء حدثا تاريخيا أيضا”.
وأضاف أن “الاستفتاء لن يحدد مصير المدينة المتنازع عليها، وأن مستقبل كركوك يتحدد عبر تنفيذ مادة أقرها الدستور العراقي لهذا الغرض”.
وسرعان ما رد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي إن “كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطة إداريا وماليا بالحكومة الاتحادية”.
وأكد الحديثي أن “أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضا قاطعا، لكونها أمرا غير صحيح وغير جائز ولا يمكن للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات بعيدا عن الحكومة الاتحادية”.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا رافضا لضم كركوك لاستفتاء الأكراد. وقال البيان إن هذه الخطوة هي “حلقة جديدة في مسلسل الأخطاء”، وإن الاستفتاء خطأ بحد ذاته.
وتخطط أربيل لحسم إحدى المعضلات الكبرى مع بغداد عبر ضم كركوك إلى الإقليم من خلال الاستفتاء، وهي خطوة بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، وتنهي صراعا ممتدا لعقود.
وحاولت الكتلتان العربية والتركمانية في المجلس منع عرض القرار على المناقشة، لكن تفوق عدد ممثلي الكتلة الكردية ونجاحهم في إقناع ممثلين مستقلين من العرب والتركمان، ضمن التصويت لصالح القرار بنسبة 67 بالمئة من الأعضاء، وهي أغلبية كافية لتمريره.
وانسحب أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية من الجلسة بالتزامن مع بدء المجلس بالتصويت، وسارعوا بعقد مؤتمر صحافي مشترك، طالبوا خلاله البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية بالتدخل لمنع “الكرد من تقسيم العراق”.
وتعتبر الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق أن “مشروع طرح الاستفتاء على مجلس محافظة كركوك مخالف للدستور في مادتيه الأولى و143، ومخالف للمادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 ساري المفعول”، مؤكدة أن “مجالس المحافظات لا يحق لها زج نفسها في أمور سيادية كالاستفتاءات”.
وطالبت التنسيقية الأكراد بـ”التريث في تداول مثل هذه القرارات الخاطئة التي لا تزيد العراق إلا احتقانا شديدا واختلافا كبيرا بين المكونات في كركوك”.
ويقول القيادي في جبهة الحوار الوطني والنائب العربي في البرلمان العراقي محمد تميم، إن “موقفنا واضح برفض هكذا خطوة، كونها إجراء غير دستوري وغير قانوني”، موضحا أنها “خطوة تصعيدية أخرى تضاف لسلوكيات محافظ كركوك والأحزاب الكردية، وسنرفضها بشكل قاطع وندعو الحكومة الاتحادية إلى إيقاف هذه المهزلة”.
ودعا نواب عرب في البرلمان العراقي رئيس الوزراء إلى التدخل “وبخلافه يتحمل مسؤولية المخالفات الدستورية”.
وطالب هؤلاء بإقالة محافظ كركوك، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، متهمين إياه بدفع المحافظة للالتحاق بكردستان.
العرب
