أخطاء طبية في مناطق سيطرة النظام الذي أعفى الأطباء من الملاحقة القضائية لتحسين صورتهم -

يعاني القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام من تراجع كبير في مستوى أداء وإمكانيات العاملين فيه، ما ينتج عنه العديد من الوفيات والإصابات الدائمة والتشوهات الخلقية الظاهرة كحال سيدة تشتكي من فشل عملية تجميلية في الأنف وشوهته.

على صفحة “مشتى الحلو” على فيسبوك تشتكي سيدة للصفحة فشل عملية تجميل في الأنف بداية حزيران الجاري أدت تلك العملية لتشويه الأنف وذلك بعد إجرائها في مركز تجميل خاص محذرةً من التعامل مع مراكز غير معتمدة وموثوقة حسب تعبيرها.

وقبل أيام نعت صفحات محلية وفاة الشابة “ولاء دقاق” البالغة من العمر 17 عاماً في مدينة اللاذقية غربي سوريا جراء خطأ طبي أودى بحياتها، وأضافت تلك الصفحات مثل صفحة “مواسم” على فيسبوك أن الطبيب أخفى نبأ وفاة الشابة عن ذويها لأكثر من ثلاثة ساعات.

وعلى صفحة المصدر اشتكى متابعون من الأخطاء الطبية الكبيرة التي تقع فيها المؤسسات الصحية التابعة لحكومة النظام حيث كتبت “هبه الغرب” (نفس عملية أبوي عملية مرارة وع أساس سهله وضل 8 ساعات تحت العمليه وبعد 6 عمليات ساووله وبعد3 شهور بأخر عمليه توفى حسبي الله)

أضافت “Sally A Hafi” (طالما في طلاب عم تنجح بالبكالوريا بالغش طبيعي تكون هي نتيجة خريجين الطب) وفي تعليق آخر كتبت “بسمة وجع” (اختي اخذت عملية مرارة قطعلها شريان الدكتور صابها نزيف وبعد 15يوم اخذت عملية كانو ناسينلها شانة ببطنها) ورد على تعليقها “Emad Alnserat”(وأمي وأبوي مهو كلو أغلاط طبية جسيمة)

صيدليات أم محلات سمانة؟

قال موقع صوت العاصمة أن رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً توفي بعد تناوله حبة دواء أودت بحياته بعد إعطائه إياها من قبل صيدلي حيث كان يعاني من مرض الربو، في حين توفي شاب يدعى “عبدالمنعم زكريا” من مدينة حمص بعد إعطائه إبرة بالعضل بدلاً من الوريد من قبل زوج صيدلانية.

وكشف الموقع عن انتشار ظاهرة تأجير شهادات الصيدلة من قبل خريجي كلية الصيدلة وذلك لأسباب عديدة أبرزها عدم قدرة الخريجين الجدد على افتتاح صيدليات خاصة نظرًا لغلاء التكاليف، ورفض تأدية الخدمة الإلزامية في الريف لسنتين.

النظام يعفي الأطباء من الملاحقة القضائية لتحسين صورة الطب في مناطقه

أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام مؤخراً، تعميماً يعفي الأطباء من المساءلة القانونية بحق الجرائم المتعلقة بالأخطاء المهنية، وطالبت الوزارة القضاة بعدم اتخاذ أيّ إجراء قضائي أو توقيف الأطباء إلا بعد أخذ مشورة أخصائيين لتحديد سبب الوفاة.

ونقلت شبكة عين الفرات عن مصدر خاص في وزارة العدل أنّ التعميم جاء بعد كثرة الشكاوي المقدمة من أهالي مرضى متضررين من الأخطاء الطبية، ما يضع وزارة الصحة في حرج شديد تزامناً مع نقص كبير في الكوادر الطبية في مناطق سيطرته.

إبراهيم الخطيب
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع