أدان أكثر من 10 أحزاب ومنظمات وحركات و100 شخصية عامة وسياسية في مصر، الهجمة الأمنية ضد شباب الأحزاب والقوى السياسية المدنية، وعبّروا، أمس الأحد، عن بالغ قلقهم تجاه تصاعد الحملة الأمنية التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بالقبض على عدد من شباب الأحزاب والحركات السياسية في محافظات مختلفة. وأكدت الأحزاب، في بيان، أن «الحملة الأمنية الأخيرة هي استمرار لمنهج مستمر ومتواصل لم ينقطع على مدار السنوات الماضية من السلطة الحالية فى مواجهة المعارضة المدنية الديمقراطية السلمية، بإستخدام قبضتها البوليسية وأدواتها الأمنية، فضلاً عن توظيف نصوص ترسانة القوانين المقيدة للحريات فى تلفيق الاتهامات للشباب».
وتابع البيان: أن «هذه الحملة الأمنية المسعورة التي اعتمدت على الاتهامات الموجهة للشباب الذي قُبض عليه على كتابات لهم على صفحات ومجموعات مواقع التواصل الإجتماعي، تأتي بالتزامن مع مشروعات قوانين تقدم إلى مجلس النواب لتغليظ عقوبات ما يسمى بإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات ورموز الدولة، وفرض الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي».
وتابعت «كأن السلطة بحاجة لمزيد من القوانين المقيدة لتضمها إلى ترسانتها الممتلئة بهذا النوع من القوانين، وبما يكشف بوضوح زيف وكذب ما يتردد عن كون التشريعات التي تصدر والإجراءات التي تتخذ هي في إطار مواجهة الإرهاب، بل هي في إطار رغبة السلطة في فرض هيمنتها الكاملة على كل القوى والأطر القائمة في المجتمع، وإسكات أي أصوات مختلفة ومعارضة، وإجهاض أي فرص أو احتمالات لمساحات من الحراك السياسي والمجتمعي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018، وكذلك مع احتمالات اتخاذ خطوات في عدد من القضايا المهمة والرئيسية مثل تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بصفقة القرن أو تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير». وأوضح الموقعون أن «هذه الأجواء التي تسعى لزرع وترسيخ الخوف في نفوس المواطنين، وهذه الممارسات التي تعمل على ترهيب الشباب، تبدو متناقضة تماماً وكليا مع كل ما يتردد عن احترام السيسي للأحزاب السياسية ودعمه لها واستعداده للإستماع للآراء المختلفة والمعارضة، كما أنها تبدو متعمدة في مواجهة أي مساع لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة والتنافس فيها رغم زعم الرئيس بأنه يرحب بالمنافسة ويقبل باختيار الشعب». وأكدوا أن «هذه السياسات والممارسات ومحاولات التخويف والترهيب لن تجدي أثراً ولن تؤدي سوى لزيادة الاحتقان المتزايد بوضوح في المجتمع ضد مجمل سياسات السلطة»، مشددين على أن «هذا الأداء من السلطة وأجهزتها الأمنية يغلق الباب أمام أي فرص للرهان على انفتاح فرص التغيير من خلال المسارات السياسية الطبيعية». وأشار الموقعون كذلك إلى عزمهم على «مواجهة تلك التحديات دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية، وبحثا عن فرص التغيير السلمي الديمقراطي، والنضال من أجل تحقيق شروط وضمانات الحد الأدنى من جدية وتنافسية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدءا من الضغط لسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، ووصولا للتقدم بمنافسين جادين، معبرين عن برنامج وطني مدني ديمقراطىي يقدم بديلا للمجتمع المصري، ومع كل ذلك وفي القلب منه الضغط بكافة السبل الدستورية والقانونية والسياسية دفاعا عن حرية الرأي والتعبير ومن أجل الإفراج عن كافة سجناء ومعتقلي الرأي المحبوسين على خلفية قضايا سياسية سواء كانت متعلقة بالتظاهر أو الدفاع عن الأرض أو التعبير السلمي عن آرائهم». ووقع على البيان أحزاب «التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)»، إضافة إلى حركة «الاشتراكيون الثوريون» و»شباب 6 أبريل» و»6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية»، ودار الخدمات النقابية والعمالية، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، و»حملة الحرية للجدعان»، و»مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان»، كما وقعت شخصيات سياسية كبيرة مثل رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ونائبه أحمد فوزي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور خالد داود، والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.
مصدر الخبر: القدس العربي
