أبرز ما جاء في المؤتمر الخاص بواقع حالة اللجوء السورية في تركيا

عُقد يوم الأربعاء الفائت، مؤتمر خاص بواقع حالة اللجوء السورية و الجوانب القانونية و الحقوقية المقترنة بها في تركيا.

نشر الناشط في مجال حقوق اللاجئين السوريين “طه الغازي” على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك اليوم الأحد، أنّ المؤتمر الخاص بحالة اللجوء السورية عقد منذ عدّة أيام بدعوة من تجمع حقوق اللاجئين ومنتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي.

أضاف الغازي أنّ المؤتمر شهد حضور شخصيات و جهات رسمية حكومية و هيئات و منظمات حقوقية تركية و منظمات دولية و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية.

البدء بعمل مركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك

تمّ النقاش في المؤتمر بحسب تصريح خاص من الغازي للمركز الصحفي السوري، بتجسيد عمل مركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك الذي تم افتتاحه في كانون الأول الفائت، و العمل على التنسيق المشترك بين المركز و بين المنظمات و الهيئات السورية.

بالإضافة إلى عمل المركز فقد تمّ النقاش على تأمين جهة ذات هيكلية مؤسساتية تدافع عن قضايا اللاجئين السوريين و ترصد الانتهاكات و السلوكيات ذات الطابع العنصري التي يتعرض لها اللاجئ السوري، ولا سيما أنّ مثل هذه الجهة كانت غير موجودة من قبل.

توصيف تواجد اللاجئ السوري في تركيا

ناقش المؤتمر أيضاً، سبل إيجاد صيغة قانونية لتوصيف تواجد اللاجئ السوري في تركيا ، بحيث تكون هذه الصيغة بديلة عن مسمى “الحماية المؤقتة”، حيث أفاد الغازي بتصريحه الخاص للمركز بأنّه من غير الممكن أن يحصل اللاجئ السوري في تركيا على صفة اللجوء.

ويعود سبب عدم إطلاق صفة اللجوء على السوريين بحسب تصريحات الغازي، لأن تركيا في اتفاقية حقوق اللاجئين عام 1951، وبروتوكول نيويورك المتعلق بتوصيف اللاجئ عام 1967 حددت مصطلح صفة اللاجئ جغرافياً.

وبحسب ما اشترطته تركيا في تلك الاتفاقيات، فهي تعتبر الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي فقط لاجئين، وهذا بالفعل ما حصل مع اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا تركيا مؤخراً.

قرارات رئاسة الهجرة بإيقاف قيود بطاقة الحماية المؤقتة

سلّط المؤتمر الضوء على على القرارات التعسفية لرئاسة الهجرة مؤخراً بما يتعلق بإيقاف وتجميد قيود بطاقة الحماية المؤقتة لما يقارب من 200 ألف لاجئ سوري، و عدم ربط هذه القرارات مع برامج العودة الطوعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وقد ربط الغازي بين قرارات إدارة الهجرة الأخيرة بإيقاف كمالك السوريين، مع تصريح رئيس دائرة الهجرة وتصريح رئيس الائتلاف السوري ولقاءات وزيري الخارجية التركي ونظيره الأردني التي تحدثا فيها عن برامج العودة الطوعية المتعلقة باللاجئين السوريين في دول جوار سوريا.

أضاف الغازي أنّ ما قالته إدارة الهجرة كان بأنّ إيقاف الكمالك حدث بسبب خطأ في السيستم، هو غير مبرر لأنّ عملية إيقاف عنوان السكن وإيقاف الكملك حدث بشكل متسلسل ومتتالي وليس في وقت واحد مما ينفي وقوعه بسبب خطأ في السيستم الذي من المفترض أن يكون موحداً.

وأشار الغازي إلى أنّ عدداً من المجنسين وصلتهم رسائل بإيقاف الكملك والقيود، مما يضع إشارات استفهام كبيرة عن سبب وجود بيانات المجنسين كمواطنين أتراك مع قاعدة بيانات السوريين، وهذا ما يؤكّد وفق تصريحات الغازي، عدم وجود خطأ.

وقد علّق الغازي على طبيعة الرسائل التي تطالب اللاجئ السوري بحجز موعد خلال مدة أقصاها 45 يوماً من أجل تحديث بياناته، في الوقت الذي يكون فيه الموقع مغلقاً مما يحرم اللاجئ السوري من “الأمان” الذي يعتبر أبسط حقوقه.

الجدير ذكره أنّ دائرة الهجرة التركية كانت قد أرسلت رسائل نصية لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين تطالبهم فيها بتثبيت نفوسهم، وأوقفت قيود قرابة 200 ألف كملك على الرغم من أنّ بعضهم لم يغير عنوان سكنه منذ عدّة سنوات.

تقرير خبري بقلم: محمد الادلبي
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع