في ظل تفشي وباء كورونا ومحاولة العالم أجمع السيطرة على الوباء، مازال مئات العاملين في المجال الصحي يقاسون الاختفاء القسري، والنسبة الأكبر من أولئك المختفين اعتقلتهم قوات النظام السوري.
هل يؤثر قانون هدم المخالفات على أملاك #النازحين و #اللاجئين؟
بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشرته يوم أمس السبت 27 شباط/فبراير، يوجد ما لا يقل عن 3 آلاف و364 شخصاً من عمال المجال الصحي مختفين قسراً في سوريا، ورغم مرور عام على تفشي وباء كورونا، إلا أنهم مازالوا يعانون ذلك الاختفاء.
ذكر التقرير أن أبشع الأعمال الوحشية التي مارسها نظام الأسد كان استهداف المرافق الطبية والعاملين في المجال الصحي، ولم تقتصر تلك الهجمات على القصف العشوائي وحسب، بل تطاولت لاضطهاد العاملين في المجال الصحي، والذين ساهموا في معالجة المصابين من معارضة النظام السوري.
أضاف التقرير أن أكبر القضايا التي يقاسيها المعتقلون من عمال المجال الطبي هو التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مشيرة إلى ان استهداف عاملي القطاع الصحي هو تكتيك معتمد من قبل النظام وذلك لزيادة معاناة الشعب السوري.
وأفاد “فاضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن وجود كل أولئك المعتقلين من عمال القطاع الصحي خارج المعتقلات كان قد أسهم بشكل كبير بتخفيف المعاناة عن السوريين في ظل تفشي وباء كورونا، لكن النظام السوري لا يهتم بالشعب وكل همه زيادة معاناة شعبه.
وانتقد عبد الغني فشل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن لعدم بذل أي جهد لتأمين إطلاق سراحهم أو حتى الكشف عن مصير كل أولئك المعتقلين.
الجدير ذكره أن تقريراً سابقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ذكر فيه أن النظام قتل 83 عاملا في المجال الصحي منذ 2011 وحتى أيار 2020، في حين لايزال يعتقل 3 آلاف و327 منهم.
ريم مصطفى
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
