في حضرة القاتل، وتحت التعذيب في أقبية السجون، أو كنتيجة طبيعية للإهمال الصحي المتعمد من قبل السلطات الأمنية لدى النظام السوري، قضى الطفل الفلسطيني محمود عبد الله يوسف دياب البالغ من العمر 16 عاماً، بعد اعتقال دام حوالي ثلاثة أعوام، وذلك على خلفية مشاركة الطفل المتحدر من قرية الشجرة الفلسطينية، في المظاهرات الشعبية المنددة بنظام الحكم في مخيم الوافدين للاجئين الفلسطينيين في مدينة حماة.
وأفاد المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا احمد حسين في تصريح خاص لـ «القدس العربي» بأن الطفل محمود قتل تحت التعذيب بعد احتجاز تعسفي دام سنوات عدة ، بدون أن يرتكب جرماً، أو يحاكم أو يعامل وفق مقتضيات القانون سواء المحلي أو الدولي الذي يرعى حقوق الأطفال والقصّر، وإنما قتل في ظروف احتجاز مجهولة نعتقد أنها كانت قاسية جداً بالنظر إلى ما يتم تسريبه من صور، فضلاً عن عدم تسليم جثمان الطفل لذويه، بل اكتفت السلطات الأمنية بإعطاء الأهل أوراقه الثبوتية التي تثبت أن ابنهم كان رهن التعذيب والموت البطيء.
واعتبر المتحدث مقتل الطفل في أقبية الاعتقال انتهاكاً جديداً للمواثيق والقوانين الدولية كافة ذات الصلة بالأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل 1989 التي وقعت عليها سوريا، واصفاً الحادثة بالجرم الشائن والعار على ما وصفه «جبين النظام السوري الذي يدعي الدفاع عن فلسطين بينما يستمر في قتل أبنائها على أرضه في مخيمات اليرموك وخان الشيح وغيرها ويستمر في اعتقال ما يزيد عن ألف فلسطيني وأكثر من 70 امرأة فلسطينية على الأقل».
وأضاف المتحدث لـ «القدس العربي»: ما تزال حواجز النظام السوري تتصيد الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم وتمارس الاعتقال التعسفي بحقهم حيث يتم تغييبهم لسنوات وأشهر بدون محاكمات، وفي كثير من الحالات يقتلون تحت التعذيب حيث قمنا بتوثيق مقتل 444 فلسطينياً حتى الآن ونعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، وقد تم التعرف على جثث أكثر من 70 فلسطينياً دفعة واحدة من ضمن صور ضحايا التعذيب المسربة في آذار/مارس 2015 لم تتم محاكمتهم ولم يتم تسليم جثامين أي منهم لأهلهم.
يأتي مقتل الطفل محمود ليرفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم النظام السوري وأذرعه المخابراتية والأمنية منذ اندلاع الثورة إلى نحو 201 طفل عبر القصف والقنص والتجويع وغير ذلك من أساليب الموت.
القدس العربي
