في اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يلتئم اليوم صباحا بحضور أمين عام الأمم المتحدة، أُدرج بطلب من فرنسا بند ينص على تشكيل «مجموعة اتصال» خاصة بالحرب في سوريا.
وهذا المشروع ليس جديدا، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من تحدث عنه بشكل رسمي في شهر يوليو (تموز) الماضي وعهد بتنفيذه إلى وزير خارجيته جان إيف لو دريان. وخلال الاجتماعات التي أجراها ماكرون مع نظرائه رؤساء الولايات المتحدة الأميركية وإيران وتركيا، وأيضا من خلال اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسوؤلين في الشرق الأوسط، كان مشروع «مجموعة الاتصال» حاضرا بقوة. كذلك، فإن ماكرون خصص للملف السوري فقرات عدة في خطابه، أول من أمس، في الجمعية العامة، مشددا على الحاجة إلى صيغة جديدة تكون نواتها الصلبة البلدان الخمس، وتضاف إليها الدول المؤثرة في الملف السوري. ووفق الرؤية الفرنسية، فإن هناك ثلاثة بلدان «رئيسية» يتعين أن تكون جزءا من المجموعة وهي المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران. وقالت أوساط دبلوماسية فرنسية وعربية في باريس لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر والأردن والعراق مهتمون بالانضمام إلى «المجموعة». لكن الجانب الفرنسي ليس «متحمسا» لتوسيعها؛ انطلاقا من حرصه على عدم استنساخ صيغة «مجموعة الدعم لسوريا» التي تضم 17 عضوا أو مجموعة «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية التي تضم 11 عضوا.
بيد أن ولادة «المجموعة» العتيدة لن تكون سهلة. فقبل ساعات من الاجتماع الوزاري، ما زالت الأمور غامضة. فمن جهة، تشدد باريس على الحاجة إلى هذه. وبحسب الرئيس ماكرون، فإن اجتماعات آستانة، رغم النجاح الذي حققته في إيجاد مناطق خفض النزاع، فإنها «لا تكفي» لإطلاق مسار سياسي. وبالمقابل، فإن مسلسل اجتماعات جنيف «لم يحقق حتى الآن النتائج المرجوة». ومن جهة ثانية، تطرح مشاركة إيران في «المجموعة» إشكالية ربما تصعب على الحل بسبب الرفض الأميركي الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلين عن طهران. وزادت الأمور صعوبة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب، وهاجم فيه إيران بعنف، جاعلا منها ديكتاتورية تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. وكان نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد واضحا قبل يومين في إبراز معارضة واشنطن، عندما قال، إنه «إذا ضمت المجموعة إيران، فسيكون الوضع صعبا بالنسبة إلينا»، أي أن تكون واشنطن جزءا منها. والحال أن باريس تعتبر أن غياب طهران سينزع عن المجموعة فائدتها. واعتبر ماكرون في حديثه إلى الصحافة، عقب الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة، أنه «إذا لم نعمل على الملف السوري بحضور إيران حول طاولة (المفاوضات) فلن نستطيع التوصل إلى أجوبة فاعلة». وابتدعت الدبلوماسية الفرنسية «حلا» قوامه أن تبقى إيران خارج غرفة اجتماعات المجموعة وأن تلعب باريس دور «صلة الوصل» بين ما يقال في الداخل والطرف الإيراني في الخارج؛ سعيا منها للالتفاف على التحفظ الأميركي.
تقول مصادر دبلوماسية في باريس، إنه «ليس من المؤكد» أن ينجح لو دريان في التسويق لهذا الحل. فمن جهة، لا شيء يضمن أن يقبل الرئيس روحاني ووزير خارجيته حلا يجعلهم على مدخل غرفة اجتماعات «المجموعة» بعد أن كانوا طرفا فاعلا في «مجموعة الدعم» لسوريا. فضلا عن ذلك، يتعين على باريس أن تأخذ بعين الاعتبار موقف موسكو. والمعروف أن موسكو لم تعبر عن ترحيبها بالهيئة الجديدة التي تسعى باريس لإنشائها. كذلك، فإنها لم تقل إنها تقبل بصيغة المخرج الفرنسي بحيث يتم استبعاد حليفتها إيران بسبب «الفيتو» الأميركي عليها. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن موسكو لم تمانع «من حيث المبدأ» السير بالمشروع الفرنسي. إلا أن هناك الكثير من الشكوك التي تدفع إلى اعتبار أنها لن تسهل عملها في حال إنشائها، خصوصا أنها تمسك بالمبادرة ميدانيا ودبلوماسيا. يضاف إلى ذلك، أن أحد أسباب «ضعف» المبادرة الفرنسية التي يراد لها أن تعيد باريس إلى دائرة الفاعلين في الملف السوري بعد أن استبعدت، كما بقية الأوروبيين والعرب من اجتماعات آستانة «باستثناء الأردن الموجود فيها بصفة مراقب»، وهمشت في اجتماعات جنيف، أن فرنسا لا تملك حضورا ميدانيا فاعلا أو أوراقا سياسية قوية قادرة على تفعيلها. فضلا عن ذلك، ما زالت باريس، بحسب مصادرها، تعتبر أن واشنطن، رغم مرور نحو ثمانية أشهر على دخول ترمب إلى البيت الأبيض، لم تبلور بعد «رؤية سياسية متكاملة» لمستقبل سوريا، وما زالت تحصر اهتمامها بأمرين هما دحر «داعش» واحتواء النفوذ الإيراني؛ ما يعني عمليا ترك الأمور لموسكو.
عند الحديث إلى المسؤولين الفرنسيين عن فائدة مبادرتهم، فإنهم يبرزون بشكل أوتوماتيكي حجتين متصلتين: الأولى، أن الرئيس بوتين في حاجة إلى الخروج من المستنقع السوري ولا سبيل أمامه إلا الحل السياسي الذي من شأنه «وحده» أن يضع حدا للحرب ويقنع ملايين اللاجئين السوريين بالعودة إلى مدنهم وقراهم. والآخر أن سوريا تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء ما هدمته الحرب. وبما أن لا روسيا ولا إيران قادرتان على ذلك، فهناك إذن حاجة ملحة إلى دور مالي واقتصادي للغربيين ولبلدان الخليج. والحال أن كل هؤلاء لن يضعوا قرشا واحدا طالما لم تحصل العملية السياسية، بغض النظر عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد في هذه المرحلة بالذات. من هنا، وفق المنطق الفرنسي، فائدة وأهمية «مجموعة الاتصال» التي حدد الوزير لو دريان مهمتها بـ«توفير الشرط السياسية لوضع حد لأوزار الحرب في سوريا» عن طريق «التوليف بين المبادرات الموجودة والحد من التناقضات القائمة بين «الأطراف الفاعلة» في إطار المجموعة الدولية، وأخيرا توفير الدعم للمبعوث الدولي دي ميستورا». ونبّه لو دريان وبقوة من «تفكك» سوريا ومن أن يكون مستقبلها «رهن الواقع الميداني في لحظة من اللحظات»؛ لأنه يعني، بحسب ما أشار إليه، تفكك بنى الدولة من جهة وبروز تنظيمات أصولية إرهابية جديدة من جهة أخرى. والطريق لتفادي ذلك كله يمكن أن يمر عبر تبني المبادرة الفرنسية.
الشرق الأوسط
