قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية وافقت على دعم استقرار العملة المحلية المتداعية في اليمن بملياري دولار.
وذكرت الوكالة أن موافقة السعودية جاءت كثمرة للمباحثات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع القيادة السعودية في الرياض وتناول فيها الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف انهيارها.
وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس هادي – الذي وصل إلى عدن مساء يوم الاحد – للسعودية تكللت بالنجاح نظرا لاستعداد المملكة لوضع ملياري دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
كانت وثيقة اطلعت عليها رويترز الاسبوع الماضي أوضحت أن الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن قرروا فرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتا من شراء الدولارات في محاولة لوقف هبوط العملة المحلية الريال.
وفي عام 2012 منحت السعودية اليمن وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفا للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 مليون دولار بحسب البنك المركزي اليمني بينما تهاوى احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر أيلول الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول 2014.
وقالت الوكالة إن العملة المحلية الريال واصلت تدهورها المتسارع أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.
وقالت مصادر مصرفية ومتعاملون بشركات الصرافة إن ضخ الحكومة الشرعية مبالغ جديدة من العملة في السوق دفع سعر الريال في سوق الصرافة لانخفاض غير مسبوق إلى 360 ريالا مقابل الدولار للشراء و365 ريالا للبيع في عدن وصنعاء من 330 ريالا وهو سعر صرفه قبل أقل من أسبوعين. كما ارتفع سعر الريال السعودي بدوره في محلات الصرافة من 81 ريالاً قبل أسبوع إلى قرابة 95 ريالا.
وأعلن أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني في السادس من يناير كانون الثاني الماضي انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد والتي أدت الى عدم صرف مرتبات الجهاز الاداري للدولة منذ أربعة أشهر مع وصول الدفعة الأولى من نقود جديدة طبعت في روسيا تقدر بنحو 200 مليار ريال.
ودفعت التطورات في السوق واستمرار تدهور العملة المحلية الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية للمواد الغذائية الضرورية التي تعتمد البلاد على الخارج في استيرادها مثل الأرز والسكر والقمح والدقيق مما يزيد من الأعباء على كاهل الأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وبات 80 بالمئة من السكان يحتاجون لمساعدات جراء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخصم اللدود للرياض.
وقسمت الحرب البلاد بين مركزين للسلطة أحدهما في مدينة عدن الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والآخر في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وعانى الجانبان من عدم استقرار العملة.
رويترز
