قال وزير الداخلية النمساوي فولغانغ سوبوتكا، “نحن بحاجة إلى نظام يتيح رفض طلب اللجوء على الحدود”، في ظل بلوغ عدد الطلبات الحدود القصوى القابلة للاستيعاب، مع تضاؤل فرص العمل في البلاد.
وأضاف سوبوتكا في تصريحات، اليوم السبت، نقلتها وكالة الأنباء النمساوية الرسمية (أ.ب.أ)، “يجب أخذ المخاوف من قضية الهجرة على محمل الجد، من أجل صياغة أقوى وواضحة للنظام الاجتماعي وكذلك سوق العمل”.
وأشار إلى أن بلاده وصلت للحد الأقصى لطلبات اللجوء (حوالي 37 ألف و500 طلب لجوء كل عام بدءًا من عام 2016)، رغم أنه أعلن قبل أسبوعين أن العدد بلغ 18 ألف و950 طلب أي حوالي نصف ما حددته الحكومة.
وأضاف الوزير، أن المشكلة “تكمن في أن سوق العمل أصبح ممتلئًا، وغالبية طالبي اللجوء عاطلون عن العمل، وبحاجة إلى ضمانات للإعاشة ما يزيد من الإنفاق الاجتماعي ومساعدات البطالة”.
وتابع، “لدينا شيك على بياض من اثنين من الخبراء الدستوريين يتيح لنا عدم استقبال لاجئين، لكنه أكد على ضرورة دمج المقبولين منهم بشكل أفضل”.
وكانت الحكومة النمساوية استندت إلى تقرير اثنين من خبراء القانون الدستوري (لم تذكر اسمهما)، يجيز لها “عدم استقبال لاجئين في حالة الطوارئ وتأثيرهم على أمن الدولة”.
ودافع الوزير عن الإجراءات النمساوية على الحدود مع إيطاليا وخاصة معبر “برينير”، قائلًا، “النمسا اتخذت مجموعة من الإجراءات التقنية لمواجهة محتملة من تدفق اللاجئين القادمين من إيطاليا”.
وفيما يتعلق بالنزاع مع المجر حول إعادة النمسا اللاجئين إليها حسب قواعد دبلن التي تقضي بمسؤولية أول دولة في الاتحاد يدخلها اللاجئ بإجراءات اللجوء، قال سوبوتكا، “ينبغي البحث أولًا عن طريق للحوار من أجل حل المشكلة”، مشيرًا إلى أن “الإجراءات القانونية هي الخطوة التالية”.
وكان وزير الدفاع المجري استيفان سيميسكو المجري صرح الخميس الماضي، بأن بلاده “لا تريد الاستمرار في قبول المهاجرين العائدين إليها على أساس نظام دبلن”.
يذكر أن المحكمة الإدارية النمساوية أصدرت حكمًا في سبتمبر/أيلول الماضي يمنع إعادة اللاجئين إلى الدول المجاورة، وهو ما ترغب النمسا حاليًا في تغييره.
الأناضول
