وقّع وزير الزراعة المهندس باسل السويدان، اليوم، مذكرة تفاهم مع مالك شركة «أمريكان سويس» البرازيلية دانيال البارودي، للتعاون في إعادة بناء وتأهيل وتطوير وتشغيل منشآت المؤسسة العامة للمباقر، وتنمية الثروة الحيوانية ودعم المجتمعات الريفية الزراعية.
وتنص المذكرة على إعداد ودراسة مشاريع لإعادة تأهيل وتجهيز وتطوير وتشغيل المنشآت والمباقر والأراضي والمرافق التابعة لها، بهدف استعادة طاقاتها الإنتاجية وتوسعتها ورفع كفاءتها الاقتصادية والفنية، إلى جانب تعزيز إنتاج الحليب واللحوم وتطوير سلاسل القيمة الحيوانية محلياً وتصديرياً.
وأكد الوزير السويدان أن الوزارة ستوفر التسهيلات اللازمة لتسريع تنفيذ المشروع، وتتابع مراحل العمل من خلال لجنة مشتركة، مع التركيز على البعد التنموي والاجتماعي للاستثمار، ولا سيما توفير فرص العمل، وتشجيع الزراعة التعاقدية مع المزارعين في مناطق المشاريع، وتنفيذ برامج تدريبية وإرشادية ونقل الخبرات والتقانات الحديثة.
وأشار إلى إمكانية دراسة توفير قروض ميسرة وتسويق المنتجات بما يدعم الفلاحين والمربين ويسهم في تطوير القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.
بدوره، أوضح البارودي أن المشروع يتوقع أن يوفر نحو 7500 فرصة عمل مباشرة، من خلال إعادة تشغيل منشآت المؤسسة وإقامة منشآت جديدة ومسالخ للعجول والأغنام والدواجن وفق مواصفات عالمية وبطاقات إنتاجية كبيرة، مع تخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلية والتصدير.
كما يتضمن المشروع إدخال سلالات أبقار عالية الإنتاجية، مع بدء التنفيذ فوراً، والحفاظ على معظم العمالة الحالية بعد تقييمها وإعادة تأهيلها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءتها.
وتشمل مجالات التعاون استثمار الأراضي الزراعية المرتبطة بالمشاريع لإنتاج الأعلاف، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، وإدخال التقنيات الحديثة في التربية والتغذية والإدارة والإنتاج والتسويق، إضافة إلى تطوير القطعان وفق الأنظمة الصحية والبيطرية، وتعزيز التكامل بين إنتاج الحليب وتصنيعه وتسويقه وإنتاج اللحوم والخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي.
وتتضمن المذكرة أيضاً مكوناً للمسؤولية الاجتماعية لدعم المربين وصغار المنتجين والمجتمعات الريفية المحيطة بمواقع الاستثمار، عبر دراسة برامج للقروض الميسرة أو الحسنة لتمكين المستفيدين من الحصول على أبقار محسنة وراثياً وعجول للتسمين ومدخلات وتجهيزات إنتاجية وخدمات مرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية.
ومن المقرر أن تتحول مجالات التعاون الواردة في المذكرة إلى عقود تنفيذية ودفاتر شروط خاصة بعد استكمال الدراسات والموافقات المطلوبة، وفق القوانين والأنظمة النافذة، فيما لا ترتب المذكرة بحد ذاتها أي التزام مالي على وزارة الزراعة أو الخزينة العامة.
وتأتي المذكرة ضمن توجه الوزارة لإعادة تأهيل أصولها الإنتاجية ورفع كفاءة استثمارها، وتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية ودعم المربين وصغار المنتجين والتنمية الريفية المستدامة.
