كشف تقرير وزارة الداخلية والخزانة البريطانية أمس الجمعة، أن الإمارات بلد غسيل أموال، وقدم التقرير للبرلمان وفقا للمادة 15 من قانون تمويل الإرهاب وتحويل الأموال.
ووقع الوثيقة جيمس بروكنشاير وزير الأمن في المملكة المتحدة، وجون جلين السكرتير الاقتصادي للخزينة، وقيموا الإمارات، وتحولها لـ ” جنة المعاملات المشبوهة”.
وأفاد التقرير أن السلطات في الإمارات تتهرب من التنسيق الدولي ما يجعلها مركز جذب وملاذ للمجرمين. وعليه، ستوضع الإمارات لمدة سنة تحت المراقبة.
يأتي هذا التقرير بعد أشهر من تقرير آخر نشرته منظمة عالمية لغسل الأموال، يدين أبو ظبي بفضائح فساد كبيرة.
المركز الصحفي السوري
