حملت واشنطن نظام الأسد إفشال أعمال لجنة صياغة الدستور، التي بدأت جولة ثانية من أعمالها قبل نهاية تشرين الثاني الماضي.
واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس” في بيان نظام الأسد بالمسؤولية عن إخفاق أعمال اللجنة الدستورية، التي لم تلتئم على مدار أسبوع من بدء الجلسات، تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف.
مضيفة أن الأخيرة بادر لطرح أفكار من خارج سياق عمل اللجنة، بهدف عرقلة المسعى الدولي وعمل اللجنة المصغرة، مضيفة أن قرار مجلس الأمن 2254 الخاص لم يكن كافي بالحد الذي يمكن من إطلاق سراح المعتقلين في السجون، ووقف شامل لإطلاق النار، وتهيئة بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة نزيهة.
وعز رئيس اللجنة المصغرة عن المعارضة “هادي البحرة” في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في رابع يوم من تعثر انعقادها، أن وفد النظام رفض 5 مقترحات تقدم بها وفد المعارضة، من أجل التوافق على جدول أعمال اللجنة الدستورية.
ولفت عضو اللجنة “يحي العريضي” تضمنت مقترحات وفد المعارضة جملة بنود تخص المسألة الدستورية، من حيث الدخول بالمقدمة والمبادئ الأساسية التي تحدد شكل الدولة وطبيعتها ومنظومتها السياسية، عكس وفد النظام الذي سعى إلى تحوير جلسات اللقاء إلى بيانات سياسية، حيث لم يقدم الأخير سوى مقترحين من خارج إطار اللجنة.
ومساء الجمعة أعلن المبعوث الدولي “غير بيدرسون” في مؤتمر صحفي انتهاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة صياغة الدستور السوري، التي استمرت أسبوع وانتهت دون أن تعقد جلساتها، بسبب الخلاف على جدول أعمال المحادثات.
المركر الصحفي السوري
