قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان اليوم (الأربعاء) إن الحكومة الأردنية حدّت بشدة من دخول السوريين إلى الأردن عبر معابر غير رسمية شرق المملكة، في ما عُلق المئات منهم في منطقة صحراوية داخل الحدود.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن “السلطات الأردنية حدّت بشدة من الدخول من سورية عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة، منذ أواخر آذار (مارس) الماضي”.
وأضافت أن “مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الأردنية”.
ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات إنسانية قولهم إن “هؤلاء لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء أو مساعدات طبية”.
وحضّت المنظمة الأردن على “السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة، بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء”.
وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة إلى الأردن، الذي يستضيف نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل، وبقيت مفتوحة أمام غالبية السوريين حتى آذار الماضي، وفق المنظمة.
وقالت المنظمة إن “منظمات إنسانية قدّرت عدد العالقين حتى 10 نيسان (أبريل) الماضي بنحو 2500 سوري، إلا أن عددهم انخفض إلى نحو ألف شخص مطلع الشهر الماضي، بعد السماح لقسم منهم بالدخول، مشيرة إلى ترحيل السلطات لسوريين بعد دخولهم المملكة”.
ويقول نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوريان إن “الأردن قطع شوطاً طويلاً في تلبية احتياجات السوريين، لكن يجب ألا يكون هناك أي عذر لتجاهل الواصلين الجدد في مناطق معزولة قرب الحدود لأسابيع من دون حماية فعالة ومساعدات منتظمة”.
وأضاف أن “كل سوري عالق في الصحراء هو دليل على فشل الاستجابة الدولية للاجئين والتي هناك حاجة ماسة لها”، مشيراً إلى أن “ترك أشخاص يائسين في منطقة حدودية صحراوية ليس حلاً”.
ونفت الحكومة الأردنية قيامها بالحد من دخول السوريين إلى أراضي المملكة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي رداً على سؤال في شأن رأيه بتقرير المنظمة الأميركية، إن “الأردن مستمر في تبني سياسة الحدود المفتوحة بوجه اللاجئين السوريين؛ لأننا نؤمن بدورنا القومي والإنساني عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع اللاجئين”.
وأوضح أنه اليوم تم الإعلان عن 136 لاجئاً سورياً عبروا الحدود الأردنية السورية، وجرى استقبالهم وتسجيلهم وفحصهم طبياً، وإعطاؤهم بطاقات اللاجئين، ومن ثم إرسالهم إلى مخيم اللاجئين”.
وأضاف المومني “نحن نشعر أننا في الأردن لسنا بحاجة لكي نكون في موقع دفاع عندما يتعلق الأمر بموضوع اللاجئين السوريين؛ فنحن سبق واستقبلنا مليوناً و400 ألف سوري، وهذا يمثل 20 في المئة من عدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية”.
وتابع أن “دورنا الإنساني الكبير هذا مازال يحظى بالكثير من الاحترام والتقدير في كل المحافل والمنابر الدولية”.
وأكد المومني “ضرورة أن يدعم العالم والمجتمع الدولي المملكة في جهودها للتعامل مع مسألة اللاجئين؛ لأن الأردن يقوم بهذا الجهد بالنيابة عن المجتمع الدولي”.
وفي شأن ترحيل سوريين، قال المومني إن “موضوع الترحيل يخضع للاعتبارات والأعراف الدولية”.
وأضاف “عندما نستقبل لاجئاً، وهذا اللاجيء يقوم بأمور معينة، فمن حق الدولة السيادي أن تقوم باتخاذ إجراءات بحقه، وهذا أمر معمول به، وتقوم به دول العالم كافة، ويسمى بالقذف”.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتعلق خصوصاً باللاجىء الذي “يتجاوز على الأمن والقانون”.
ويستضيف الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار (مارس)الماضي في العام 2011، يضاف إليهم وفق السلطات الأردنية نحو 700 ألف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع.
ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجاناً للسوريين في المملكة.
ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي، دول العالم إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين، معتبرة أن مساعدتهم ليست مسؤولية الدول المجاورة لسورية فقط.
وسجل أربعة ملايين لاجىء سوري لدى الأمم المتحدة في الدول المجاورة لسورية، إلا أن عدداً كبيراً منهم غير مسجل في لبنان والأردن.
وبلغ عدد السوريين النازحين داخل بلدهم نحو 7.6 ميون نازح، بينما لجأ سوريون إلى الدول المجاورة بسبب النزاع الذي أودى بحياة 215 ألفاً منذ آذار في العام 2011. ( أ ف ب )
