“هيومن رايتس”: اتجار جنسي بعشرات السوريات في لبنان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، إن تعامل الحكومة اللبنانية مع الاتجار الجنسي يتسم بالضعف وغياب التنسيق، ويعرّض النساء والفتيات للخطر، وإن على الحكومة إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بفاعلية، وتوفير الدعم للناجيات من تلك الجريمة، وخاصة السوريات.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أمس الخميس: “يبدو أن النساء السوريات معرضات أكثر من غيرهن لخطر الاتجار بهن في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي في لبنان. توصلت سلسلة من المداهمات في 2015 و2016 إلى اكتشاف عشرات النساء السوريات محتجزات قسرا ويتعرضن للاستغلال. في مارس/آذار الماضي، حرر عناصر الأمن نحو 75 امرأة سورية وأوقفت السلطات أكثر من 12 شخصا ووجهت لهم تهم الاتجار الجنسي”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مسؤولين بالأمن الداخلي، ومنظمات غير حكومية توفر خدمات، وقضاة، وصحافيين حول مشكلة الاتجار الجنسي بشكل عام في لبنان، ووثقت 6 حالات على الأقل، يبدو أنها تشتمل مجموعات من النساء والفتيات السوريات.
وقالت باحثة حقوق المرأة في المنظمة، سكاي ويلر: “الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة القسرية جريمة خطيرة، وعلى لبنان الاستمرار في تشديد تعامله معها. تحتاج الناجيات من الاتجار بالأشخاص إلى العدالة والخدمات والدعم”.
ولفتت المنظمة إلى اتخاذ السلطات اللبنانية بعض الخطوات لإنهاء الاتجار بالأشخاص، حيث خفضت الحكومة الأميركية ترتيب لبنان من “المستوى 3” إلى “المستوى 2” في تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2016، وقال التقرير إن لبنان أدان في عام 2015 وحده 30 شخصا في جرائم اتجار. لكن “القانون لم يُطبق بشكل متساوٍ، إذ يفتقر أغلب القضاة لفهم هذه الجريمة ولا يلمّون بالممارسات الفضلى الخاصة بالتعامل مع قضايا الاتجار بشكل مناسب، كما أن بعض القضاة حكموا أحكاما خفيفة على مُتاجرين بالأشخاص”.
العربي الجديد