ارتفعت أصوات في لبنان تطالب الحكومة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات الضرورية بحق سوريا بعد أن كشفت الجهات القضائية بشأن جريمة تفجير مسجدي “التقوى” و”السلام” في مدينة طرابلس تورط أجهزة مخابرات النظام السوري في الجريمة التي وقعت في 21 أغسطس 2003، وسقط نتيجتها 45 قتيلا والمئات من الجرحى.
وطالب الوزير السابق مروان حمادة الحكومة بإيضاح موقفها من “عدوان النظام السوري وأجهزته على لبنان”، والذي أظهره القرار الاتهامي في قضية تفجير المسجدين.
وتساءل حمادة عما إذا كانت الحكومة قد استدعت السفير السوري في لبنان وأبلغته رسميا مضمون القرار الظني، وعما إذا كانت الحكومة قد اتخذت “الإجراءات البديهية المفترضة في مثل هذه الحالة، أي بالحد الأدنى طرد السفير ورفع شكوى إلى الأمم المتحدة مع سرد الاعتداءات الأخيرة للنظام السوري على لبنان والمستهدفة لاستقراره، والتي ثبتت في الحكم النهائي الصادر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة”.
وكان وزير العدل المستقيل أشرف ريفي من أوائل من دعوا إلى طرد السفير السوري من لبنان وتقديم شكوى رسمية ضد سوريا لدى مجلس الأمن وحلّ الحزب العربي الديمقراطي القريب من دمشق والمتورط في تنفيذ التفجيرين وتهريب البعض من منفذيه.
وعلى الرغم من صدور البيان الاتهامي عن جهة قضائية رسمية تابعة للحكومة اللبنانية التي يشارك فيها حزب الله، فإن المراقبين لاحظوا أن الحزب لم يكن معنيا بإصدار أي تحفّظ على سلوكيات النظام السوري الذي يدافع عنه ويسخّر جمهوره العريض في بذل الدم والروح ذودا عنه.
وتعتبر بيروت من خلال قرارها الاتهامي لأجهزة المخابرات السورية، أن دمشق قامت بالاعتداء على لبنان، لكن الحكومة اللبنانية لم تتخذ الإجراءات التقليدية التي تتخذها الدول في مثل هذه الحالة.
وفيما شنّ تحالف “14 آذار” هجوما ضد دمشق بمناسبة صدور القرار الاتهامي فقد غاب تحالف “8 آذار” عن أي موقف مدين لنظام دمشق. وقد انفرد الوزير فيصل كرامي، ابن مدينة طرابلس، والقريب مع تحالف “8 آذار” بالإعراب عن استغرابه من تورط “من كنا نعتبرها دولة شقيقة” في الجريمة.
وكان القرار قد أشار إلى أن الكشف عن “متورطين صغار” داخل النظام السوري، لا يمنع من مواصلة التحقيق للوصول إلى “المتورطين من ذوي الرتب الرفيعة”.
وقد أصدر قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي مذكّرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هويات هؤلاء الأشخاص.
العرب
