أصدرت نقابة المحامين – فرع ريف دمشق-، أمس الأول 27 نيسان (أبريل)، بيانًا إلى أعضاء الهيئة العامة، حذّرت فيه من خطورة ظاهرة الرشوة والفساد الإداري، مشددةً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمانة والنزاهة.
وأكد البيان الذي تداوله عدد من المحامين على حساباتهم الرسمية أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق أي محامٍ يثبت تورطه بجريمة الرشوة، داعيةً جميع المحامين إلى الامتناع عن تقديم أي منفعة لأي موظف أثناء تأدية مهامهم.
وقد استند البيان إلى الحديث النبوي الشريف “لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما”، ليؤكد أنّ الرشوة من أخطر الجرائم التي تفتك ببنية المجتمع والدولة.
ويعاقب قانون العقوبات السوري الصادر لعام 1949 جريمة الرشوة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة ما طلب أو قبل أو وعد به، وشددت تعديلات القانون رقم (15) لعام 2022 العقوبات المرتبطة بجرائم الفساد والرشوة ، خصوصًا في سياق مكافحة الفساد.
وتندرج العقوبات المسلكية التي قد يتعرض لها المحامي وفقًا لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2010 في حال ارتكابهم مخالفات حسب جسامة المخالفة من التنبيه والإنذار واللوم والمنع المؤقت من ممارسة المهنة وتوقيف المحامي مؤقتًا عن مزاولة المهنة إلى الشطب النهائي من جدول المحامين وهو أشد العقوبات ويترتب عليه فقدان المحامي لصفته القانونية وحرمانه نهائيًّا من ممارسة المهنة.
وبعد سقوط نظام الأسد شهدت نقابة المحامين تغييرات جذرية من اختيار محامين مستقلين غير مرتبطين بالأجهزة الأمنية السابقة، وشملت التعينات مجالس جديدة تضم محامين معروفين بمواقفهم المناهضة للفساد مع التأكيد على الشفافية والكفاءة المهنية كمعيار رئيسي في المهنة.
