دعا المحامي ميشال شماس أهالي المعتقلين الذين ما يزالون في فروع الأمن، أو المحالين لمحاكم ميدانية، أو مجهولي المصير، إلى عدم توكيل محامين.
وعلى صفحته الشخصية في “فيسبوك”، نوّه المحامي الناشط في قضايا الدفاع عن الحريات بسوريا إلى أنه “رغم التوضيحات المتكررة ورغم التحذيرات بين الفترة والأخرى يراجعني أشخاص وقعوا ضحية نصب واحتيال سماسرة الحرب من محامين وأشخاص عاديين”.
وأوضح شماس أنه ببساطة “لا يسمح للمحامي بمراجعة فروع الأمن، ولا محكمة الميدان، ولا سجن صيدنايا”. مضيفاً: “أدرك معاناة أهالي المعتقلين وأن حالهم يشبه حالة الغريق الذي يتعلق بقشة..ولكن يجب الحذر وعدم دفع أي مبلغ إلا بعد التأكد من صحة ما ينقل لهم من أخبار عن أبنائهم..وأن من يريد دفع أموال لأجل ابنه أو قريبه فلا يدفع قرشاً واحداً قبل التأكد من خروج ابنهم..فكم من الضحايا وقعوا في الأفخاخ التي ينصبها المحتالون وسماسرة الحرب”.
وكثرت في سوريا حالات النصب التي يتعرض لها أهالي المعتقلين والمفقودين، من جانب محامين وسماسرة يدعون قدرتهم على إطلاق سراح المعتقلين أو البحث عنهم والكشف عن أخبارهم ومصيرهم.
وكان المحامي ميشال شماس، الذي يتمتع بباعٍ طويلٍ في الدفاع عن المعتقلين في القضايا السياسية، منذ ما قبل الثورة، قد أشار منذ فترة إلى أن بعض المحامين عن قضايا المعتقلين أمام “محكمة الإرهاب”، يتقاضون مبالغاً هائلة لا تتناسب مع جهودهم ودورهم في هذه القضايا، وهو دور وصفه شماس بـ “الهامشي”.
وأوضح شماس أن بعض المحامين يتقاضون أتعاباً تفوق الـ 100 ألف ليرة، واصفاً ذلك بأنه “استغلال بشع لأهالي المعتقلين”.
اقتصاد
