يتزامن الاجتماع الثلاثي بين وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف والسوري وليد المعلم في موسكو اليوم، مع استئناف المفاوضات بين خبراء عسكريين وديبلوماسيين أميركيين وروس ودول إقليمية في جنيف لإيجاد صيغة لإخراج عناصر «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) من الأحياء المحاصرة شرق حلب وسط وجود اختلاف بين موسكو ودمشق إزاء اليوم التالي لخروج «فتح الشام».
وبعد المؤتمر الوزاري بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري ولافروف ونظرائهما الإقليميين، عاد الخبراء العسكريون من الدول الإقليمية عدا إيران إلى جنيف الأربعاء في الأسبوع الماضي لمتابعة تنفيذ المبادئ التي جرى الاتفاق عليها بين الوزراء. وبعد عودة الخبراء إلى عواصمهم أسفر اتصال هاتفي بين كيري ولافروف عن إرسالهم إلى جنيف أول من أمس لاستكمال المحادثات مع استمرار روسيا إلزام طائراتها القاذفة هدنة هشة شرق حلب مع أن ريف إدلب بات الوجهة الأكثر تركيز للطائرات الروسية والسورية.
المحادثات العسكرية السابقة تناولت الاتفاق على عدد محدد من عناصر «فتح الشام» الذين يجب عليهم الخروج من شرق حلب بين تقدير المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أنهم 900 عنصر وقول دول حليفة للمعارضة أنهم 200 عنصر وإشارة روسيا إلى أنهم أكثر من ألف عنصر. الفكرة أن تتكفل الدول الداعمة للمعارضة خروجهم مقابل موافقة موسكو على بقاء فصائل المعارضة المعتدلة شرق حلب المحاصر الذي يقدر عددهم بين 10 و12 ألف مقاتل ووقف قصف الأحياء الشرقية، إضافة إلى قبول إدارة المجلس المحلي لحلب المعارض وباقي مؤسسات البنية التحتية.
لكن مسؤولين دوليين تبلغوا في الأيام الماضية موقفاً متشدداً من دمشق «ينطلق من شعور عارم بنشوة النصر» مفاده «رفض التمييز بين المسلحين والتعاطي معهم جميعاً على أنهم إرهابيون رفعوا السلاح ضد الدولة، وبالتالي عدم قبول أي بنية تحتية وعدم الاعتراف بالمجلس المحلي» بالتزامن مع تركيز الغارات على أبنية المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وإلقاء منشورات على الأحياء المحاصرة تدعو إلى «الاستسلام أو الهلاك» وإشارة إلى تكرار تجربة إجلاء مدنيي ومقاتلي مدينة داريا جنوب شرقي دمشق. ونقل عن مسؤول سوري رفيع المستوى قوله: «يجب تفكيك البنية التحتية وتدميرها والعودة إلى حضن الدولة ثم تقام مؤسسات جديدة» بالتالي عدم مجاراة القناعة الخطابية الروسية لأنه «ليست هناك معارضة معتدلة وأخرى إرهابية لأن كلهم إرهابيون». كما أبلغ مسؤول في الخارجية السورية مسؤولاً دولياً قبل أيام ضرورة تغيير الأمم المتحدة أولوياتها من التركيز على البعد الإنساني إلى إعادة الإعمار والبعد التنموي وفق أولويات الحكومة السورية، في وقت بدأت تدفع دمشق مع موسكو نحو تغيير منسق العمليات الإنسانية يان ايغلاند مستشار مجموعة العمل الدولية المنبثقة من «المجموعة الدولية لدعم سورية» التي تجتمع برئاسة أميركية – روسية في جنيف كل خميس، علماً أن ممثل الأمم المتحدة السابق في دمشق يعقوب الحلو تغير وجرى تعيين علي الزعتري.
في المقابل، أوضح المسؤول الدولي ان «التحليل هو ان دمشق لاتريد الاعتراف باي وجود شرعي للمعارضة بل أنها تريد التعامل معهم كإرهابيين لإبعاد أي أفق سياسي للتعاطي مع الأزمة. كما أن الحكومة السورية تريد الحفاظ على احتكار شرعية استعمال السلاح وعدم إعطاء أي شرعية للفصائل المعارضة والدفع لخيار بين لونين: النظام أو الإرهابيون».
وكشف هذا الموقف وجود فجوة بين دمشق وطهران من جهة وموسكو من جهة أخرى، ذلك أن الحكومة الروسية ترى نفسها في حاجة إلى التعاطي ضمن القانون الدولي والتزاماتها مع الجانب الأميركي والبحث عن حل سياسي في مرحلة ما، وإن كانت موسكو لا تزال توفر الدعم الديبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة واجتماعات جنيف إذ استطاعت ضمان موافقة دمشق على إدخال مساعدات إلى 23 منطقة من أصل 25 منطقة ضمن خطة الأمم المتحدة للشهر المقبل. لكن الانتقاد الغربي أن هذه الموافقة تصل في آخر لحظة بما لا يتيح الاستعداد للتنفيذ. كما شهد اجتماع جنيف تبادل الاتهام إزاء عدم إخراج الجرحى من شرق حلب بين حديث روسيا عن تعرض المعابر الإنسانية لإطلاق نار من معارضين وقول الأمم المتحدة أن الموافقة وصلت بعد انتهاء المهلة.
ويعتقد أن اجتماع لافروف – ظريف – المعلم يرمي إلى تضييق الفجوة والوصول إلى وصفة مشتركة للتعاطي مع البعدين العسكري والإنساني والسياسي، بالتزامن مع محادثات جنيف. وفي حال نجح الخبراء العسكريون الأميركيون والروس والإقليميون بالوصول إلى اتفاق والبدء في تنفيذه فعلياً، يرمي كيري، الذي يحصل على جائزة من «مؤسسة تشاتام هاوس» البريطانية الاثنين، إلى الدعوة إلى اجتماع وزاري أميركي – روسي – سعودي – تركي – إيراني في لوزان قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية من دون التزام طلب طهران بدعوة ممثلي العراق ومصر كما حصل في الاجتماع السابق.
لكن يوم أمس شهد إشارتين سلبيتين: الأولى، رفض دمشق إغاثة الأحياء الشرقية المحاصرة في حلب والغوطة الشرقية لدمشق. الثانية، تفكك العلاقات بين روسيا وأميركا إذ أعلن دي ميستورا أن الدولتين لن تترأسا بعد الآن مجموعة العمل الخاصة بوقف العمليات القتالية المنبثقة من «المجموعة الدولية لدعم سورية». وقال: «وقف الأعمال القتالية ليس أمراً أساسياً الآن في الحقيقة لكن يجب إبقاؤه حياً»، لذلك سيترأس الجلسات المقبلة فولكر بريتس الخبير الألماني ومستشار المبعوث الدولي.
الحياة
