بات مصير العائلات النازحة في مخيم حمام العليل الواقع جنوبي مدينة الموصل مجهولا، بعد إصدار الحكومة العراقية أمرا بإغلاقه وإجبار نزلائه بالإكراه على العودة إلى مناطقهم دون سابق إنذار.
وتواجه هذه لعائلات المنع كليا من العودة إلى ديارها بسبب عدم وجود تصاريح أمنية أو وثائق رسمية تمكنهم من العودة دون معوقات، علاوة على ذلك، رفض العشائر استقبالهم، خاصة العوائل المتهم أبناؤها بالانخراط في صفوف مقاتلي تنظيم “الدولة” ويطلق عليهم “عوائل التنظيم” الأمر الذي ما دفع بالعديد من الأسر التي غادرت المخيم إلى النزوح مرة أخرى إلى أماكن أخرى كالعشوائيات، وأغلبها اصطحبت معها الخيام لنصبها في أطراف قرى الموصل بعدما أصبحت بلا مأوى وبالأخص الذين فقدوا منازلهم السكنية وممتلكاتهم الخاصة التي دُمرت أثناء المعارك.
أم عبدالله في منتصف العقد الثالث من العمر ولها طفلان، تقول في حديث خاص مع “القدس العربي” وهي تتهيأ لمغادرة مخيم حمام العليل للنازحين: “أنا لا أستطيع العودة إلى مدينتي الأصلية في أحياء الموصل القديمة بسبب انتماء زوجي لمسلحي تنظيم الدولة، وسأضطر للذهاب إلى مخيمات النازحين في إقليم كردستان علّهم يستضيفونني هناك”. وبعد أن تقطعت بها السبل، فهي ذاهبة مجددا نحو مصير غامض كونها لا تمتلك شيئا يساعدها على مواجهة ما تمر به الآن من ظروف صعبة وهي المعيلة الوحيدة لأطفالها.
وأم عبد الله كانت قد تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم “الدولة” المهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وألقي القبض عليه من قبل القوّات الكردية وحكم بالسجن 15 عاما.
وأكدت أنها مجبرة من السلطات الحكومية العراقية على مغادرة المخيم.
أما النازح عبد الجبار خلف، فيرى أن قرار الحكومة العراقية بإغلاق المخيمات غير صائب، إذ أن العودة إلى منطقته الأصلية في البعاج على الحدود العراقية السورية شبه مستحيلة بسبب سيطرة مليشيات مسلحة عليها تقف حائلا أمام عودتهم منذ سنوات. وأكد لـ”القدس العربي” بأن جميع القرى باتت مدمرة بالكامل”. مضيفا أنه بعد إخراجه من المخيم، أصبح مع أفراد عائلته المكونة من 8 أشخاص بلا مأوى، وكله أمل بأن توفر له الحكومة العراقية أو المنظمات الإنسانية ملاذا آمنا أو مكانا ينتشله من واقع السكن في العراء.
من جهته قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة الموصل محمد نوري العبد ربه، لـ”القدس العربي” إن الحكومة العراقية لم تدرس أوضاع هؤلاء النازحين بشكل جيد. والنازحون ينقسمون إلى ثلاث فئات، نازحون بسبب الوضع الاقتصادي نتيجة العمليات العسكرية وأغلبهم دمرت منازلهم فلا يجدون مأوى حتى يعودوا إلى مناطقهم وقراهم. وهناك قسم آخر نزحوا نتيجة سيطرة بعض الجهات المنفلتة على مدنهم ولا يسمحون لهم بالعودة. والقسم الثالث هم عوائل تنظيم “الدولة” وهناك إصرار من قبل العشائر وأجهزة الدولة على عدم عودتهم بسبب ارتكابهم جرائم.
وأضاف العبد ربه: “للأسف الشديد، الحكومة لم تجد حلولا لهذه الملفات وتحديد أولويات معالجتها، بل ذهبت إلى إصدار قرار بإخلاء هذه المخيمات وتركت الأمور سائبة دون أن تفكر أين سيلجأ هؤلاء النازحون.
وأكد أن هناك الكثير من النازحين الآن يفترشون الأرض وأوضاعهم بائسة للغاية.
نقلا عن القدس العربي
