أعلن موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب من قبل الحكومة الكندية يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد الدولي. أوضح أفشار أن البرلمان الكندي وافق بالإجماع يوم 19 أيار (مايو) على إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، حيث صوت 327 نائبًا لصالح القرار.
وقال أفشار في تصريح صحفي يوم الجمعة، إن السيدة رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، دعت الحكومة الكندية إلى تفعيل قرار البرلمان فورًا وإدراج الحرس الثوري في القائمة رسميًّا. وأكد أفشار أن الحكومة الكندية استجابت لهذه الدعوة يوم الأربعاء، 19 يونيو، مما أرسل رسالة قوية بأن كندا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه للإرهاب.
وأضاف أفشار أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أشار إلى أن هذا الإجراء يُعتبر من أقوى الخطوات التي اتخذتها كندا ضد النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي حصانة للنظام الإيراني بسبب تجاهله لحقوق الإنسان ودعمه للإرهاب.
وأكد أفشار على التأثير الفوري لهذا القرار، موضحًا أن وزارة الأمن الكندية أعلنت في بيان رسمي أن هذه القائمة تُلزم المؤسسات المالية الكندية بتجميد أموال أي كيان مدرج في القائمة فورًا ، وأن التعامل مع أموال تخص أو تحت سيطرة جماعة إرهابية يُعد جريمة في كندا.
وأردف أفشار أن هذا القرار يشكل ضربة سياسية واقتصادية قوية للنظام الإيراني، حيث يمتلك العديد من قادة النظام، خاصة قادة الحرس الثوري، شركات وممتلكات وأموال واسعة النطاق في كندا، مما ساعد النظام في الالتفاف على العديد من العقوبات.
واختتم عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تصريحه بالقول إن هذا القرار يمثل انتصارًا كبيرًا للمقاومة الإيرانية ويعزز من جهودها في محاسبة النظام الإيراني على جرائمه ودعمه للإرهاب، مما يفتح فصلًا جديدًا في مساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام.
