توفيت يوم أمس الجمعة، نازحة سورية على الأراضي اللبنانية، أمام المشفى ” الخيري الإسلامي” في مدينة طرابلس اللبنانية، بسبب عدم السماح لها بالدخول إلى المشفى والعلاج فيها، حتى وصول موافقة شركة التأمين من قبل الهيئة المفوضة عن النازحين السورين في لبنان.
بث ناشطون مقطع فيديو يظهر موت النازحة السورية “ختام زريق” أمام المشفى “الخيري الإسلامي”، وأظهر المقطع صوت زوج المتوافات، وهو يصرخ قائلاً: “سأضعها في الشارع، الآن وبعد أن توفيت تريدون أخذها إلى الثلاجة”.
وظهر في الفيديو أقرباء ختام، وهم يبكون ويقولون انتظرت ليومين على باب الطوارئ في المشفى، ولم يتم السماح لها بالدخول إلى المشفى. سياق متصل، نشرت تنسيقة السوريين في اللبنان” الأخت السورية ختام زريق، وهي تصارع الموت على باب المشفى الإسلامي الخيري في طرابلس، بعد رفض المشفى إدخالها وهي بحالة إسعاف، وبقيت في طوارئ المشفى أكثر من أربع ساعات بحجة انتظار الموافقة من مفوضية الاجئين، لإدخالها حتى خرت مغشيا عليها وأيضا لم يتم إسعافها، بحجة أنها تمثل ليتم إدخالها.
وتسائلت التنسيقية في منشورها، عن وجود وزارة الصحة اللبنانية “مسالخ الانسانية في لبنان أين هي وزارة الصحة منهاتجار المفوضية في الأمم “.
وفي الشأن ذاته، نشر موقع “صوت الشمال” عن ابن المتوفية “علي عنطوز”، قوله: “أنه أحضر والدته التي كانت بحاجة لسحب مياه من بطنها، إلى طوارئ المستشفى الإسلامي الخيري عند حوالي الساعة 1 بعد الظهر”.
وأشار عنطوز أن أمه انتظرت كثيرا قبل أن توافيها المنية، “إن المستشفى رفضت استقبالهم ما دفعهم للانتظار في مدخل الطوارئ، ورغم مطالبتهم بالدخول كان الجواب بأن المستشفى بانتظار موافقة الجهات المعنية لدخول المريضة”.
ووضح العنطوز أن بعد 4 ساعات من انتظار أمه ليسمحوا لها بالدخول والعلاج في المشفى، “سقطت أرضا ولكن الطبيب قال أنها تعمدت السقوط لأدخالها المشفى”.
وأكد العنطوز أن “بعض الشباب الذين كانوا يتواجدون بالقرب من مدخل الطوارئ، حملوها ووضعوها على نقالة ولكنها فارقة الحياة.”
وبحسب الموقع، بينت مسؤولة في المستشفى الإسلامي الخيري عن سبب منع إدخال المتوفات، بقولها “إن المريضة هي سورية الجنسية وكانت قد وصلت إلى طوارئ المستشفى بعد ظهر اليوم، حيث كانت الإدارة بانتظار موافقة شركة “NextCare” للتأمين، والتي هي مفوضة من هيئات إغاثة النازحين السوريين في لبنان لإتمام عملية دخولها”.
وكان محافظ الشمال “رمزي نهرا” قد أصدر قراراً في بداية العام الجاري، يقضى بإقفال العديد من المؤسسات التي يديرها سوريون بالشمع الأحمر، ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبيّة غير القانونيّة، من أجل القضاء على المنافسة غير الشرعيّة لليد العاملة اللبنانية، بقرارٍ من وزير العمل محمد كباره.
المركز الصحفي السوري – مخلص الأحمد
