وأشارت رئيسة الجمعية أوليفا أوريو إلى ارتفاع كبير في معدلات ولادة هذه الفئة العام الحالي مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، وفقاً لبيانات أظهرها مسح شمل عشرة مستشفيات حكومية.
وأوضحت أوريو للجزيرة نت أن عدد الأطفال، الذين ولدوا بدون أوراق رسمية تثبت هويتهم، بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 225 طفلاً، بينما بلغ إجمالي المولودين منهم بالثلاث سنوات الماضية 336 طفلاً.
وقالت إنه وفق القانون السويدي لا يتسنى لهذه الفئة من الأطفال الحصول على رعاية صحية كاملة بدون أوراق ثبوتية، كما أنهم سيكونون عرضة لفقدان حقهم في التعليم إن لم يستوفوا شروط التسجيل في سجلات السويد.
من جانبه، حذر المحامي نيكولاس فرنانديز من تبعات الوضع القانوني للأطفال الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، مبيناً أن هذه الفئة من المواليد ليست مسجلة بسجلات الدولة، وبالتالي غير موجودة قانونياً.
| أوليفا أوريو حذرت من أن الأطفال غير المسجلين سيفقدون حقهم في التعليم بالسويد (الجزيرة) |
وهذا يعني -على حد قوله- في حال حدوث أي مكروه لطفل من أولئك الأطفال، مثل الاختطاف أو الوقوع ضحية لجرائم من أي نوع، فإنه من الصعب على الدولة التعامل مع هذا الموقف، لأن الضحية غير مسجلة وغير موجودة بنظر القانون. وأضاف إن هذه الحالة تنسحب على كل الذين يولدون في السويد، بدون أن يكون لأحد والديهم تصريح بالإقامة الدائمة.
أطفال المنفى
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة قد أشارت إلى ولادة أكثر من 51 ألف طفل سوري بالمنفى منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كما أشارت أن 75% منهم غير مسجلين بالدول التي ولدوا فيها. وحذرت من تعرض هؤلاء الأطفال لخطر الاستغلال أو منعهم من العودة لبلادهم بالمستقبل.
وأرجع المحامي سبب تأخر تسجيل الأطفال حديثي الولادة في سجلات الدولة إلى عدم امتلاك العديد من الآباء والأمهات السوريين لأوراق رسمية تثبت هويتهم، نتيجة الحرب المستعرة في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال فرنانديز إن الحرب في سوريا لم تمهل الناس فرصة لالتقاط أنفاسهم وأرواحهم، فكيف يمكن لهم أن يلتقطوا أوراقهم ومستنداتهم الخاصة.
