كأن لسان حال نظام الأسد السوري يقول: سنبيع كل ما يباع، ولو بأرخص الأثمان، كي نشتري الكرسي وإن لأجل محدود، فبعد بيع الخضر والفواكه بعقود مقايضة لروسيا الاتحادية، لشراء أسلحة وذخيرة لقتل السوريين، وترك الأسواق تعاني الندرة وغلاء الأسعار، أبرمت حكومة وائل الحلقي عقودا لبيع البيض السوري لدولة العراق، كي لا تعود الطائرات الإيرانية التي تمد الأسد بإكسير البقاءوحمولات موت السوريين، فارغة.
وحار نظام الممانعة في دمشق ماذا سيبيع، بعد منح شركات شركاء الحرب في موسكو وطهران، عقود تنقيب واستخراج النفط وإعادة تأهيل وتشغيل قطاعات السياحة والمياه والكهرباء وصوامع الحبوب.
بيد أن الإلحاح لطلب القطع الأجنبي، لإبقاء الليرة السورية على قيد التداول، بعد أن تعدت ولأول مرة حاجز 300 ليرة للدولار الواحد، وضرورة تزويد الخزينة الخاوية ببعض الأموال لرشى المؤيدين ومنح رواتب الموظفين الصامتين، وجدت اللجنة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين ومصرف سورية المركزي الحل. فوافقت على تصدير أربعة آلاف رأس من ذكور الغنم العواس والماعز الجبلي كل أسبوع .
وتطرق مصدرو قرار التصدير بكلام عائم وعمومي، من منطلق لزوم “الممانعة”، وليس التبرير المنطقي، أن الموافقة تمت وفق ضوابط مدروسة ومحددة ستؤدي إلى الاستفادة من قطع التصدير والحد من التهريب للثروة الحيوانية.
قصارى القول: يعرف مصدرو القرار أنه سيخلق خللاً وارتفاعات أسعار وإن كان ليوم واحد، لكنهم مددوه لثلاثة أشهر، إذ ليس في معاجم حكم الأسد أي وجود للوضع المعاشي للسوريين، أو غلاء الأسعار التي زادت 12 ضعفاً منذ بداية الثورة عام 2011، أو لمستويات الفقر والبطالة غير المسبوقة.
نهاية القول: لم يبق في سورية شيء صالح للبيع ولم يمد النظام يده عليه، فبعد تصدير ما فاض عن القصف والتخريب، وتحتاجه الأسواق والمستهلكون، من غذاء، باع الأسد الآثار، وطالت عقوده حتى ما تحت الأرض من نفط وغاز ومياه، ولم يبق من بد وتمويل، سوى أن يعلن الأسد عن عروض أسعار لبيع الهواء السوري، ولو أسبقه بحملة إعلامية، ساندته خلالها التلفزات الأوروبية والأميركية التي تساهم بإعادة إنتاجه، أن الهواء السوري يشفي من الاكتئاب وأمراض الصدر… لأنه منتج قومي ممانعجي وأسعاره تشجيعية.
العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق
