حذّرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع من تداول أو نشر أسماء أشخاص أو كيانات مرتبطة بملفات لا تزال قيد التحقيق أو الدراسة، معتبرة أن ذلك يشكل مساساً بحقوق الأفراد وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بحق الجهات التي تنشر هذه المعلومات.
وبيّنت اللجنة أنها لاحظت مؤخراً قيام بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل بنشر أسماء أو معلومات غير مؤكدة، بزعم ارتباطها بملفات تتابعها اللجنة أو استناداً إلى وثائق غير معلنة رسمياً.
وأكدت أن الإعلان عن نتائج العمل أو تفاصيل الملفات هو من صلاحيات اللجنة حصراً، داعية إلى تحري الدقة واحترام سرية التحقيقات، خاصة أن بعض الملفات قد لا يثبت فيها أي شبهة في نهاية الإجراءات.
وأضافت اللجنة أنّها تهيب بجميع وسائل الإعلام العامة والخاصة وبالصحفيين والناشطين احترام خصوصية الأشخاص والجهات التي لا تزال ملفاتها قيد الدراسة.
