نقلا عن مصادر قد تم كشفها ل ” عربي 21 تدور حول المقترح الذي قدم لعشائر أردنية قد يكون لها صلة قرابة مع سكان محليين في درعا، والذي يكون تحت رعاية بريطانيا والولايات المتحدة، من أجل إقامة حكم ذاتي بعيدا ومستقلا عن النظام يكون في كل من محافظتي درعا والسويداء.
وبحسب معلومات قد وصلت إليها “عربي21” من أحد القادة الذي تحفظ عن ذكر اسمه، يوضح أن هذا المقترح لايزال قيد المناقشة، إذ أنه يلقى الرفض لبعض قيادات الفصائل في منطقة حوران.
هذا وقد طرح مسبقا عدة مشاريع في نفس المنطقة، والتي تهدف إلى إقامة حكم ذاتي مستقل في البلاد، وكان آخر ماطرح من هذه المشاريع هو “مشروع الحكم الذاتي لإقليم جنوب سوريا” الذي ضم كل من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وعلى الرغم من أنه لم يحمل أي جهة أو توقيع، إلا أنه كان يهدف إلى وضع حكم اداري وسياسي للقيام بإدارة شؤون جنوب المنطقة .
أما عن السلطات التي يتألف منها ،فكانت ثلاث تشمل برلمان الإقليم، وحكومة الإقليم، والمجلس الأعلى للقضاء، أما عن المشروع فمكون من 5 صفحات، فترات تأسيس الحكم الذاتي لإقليم الجنوب السوري، وانتخاب برلمان أول، الذي من شأنه انتخاب رئيس الحكومة وفق أحكام الدستور، كما تتألف هذه المرحلة من تأسيس لقوة الأمن الداخلي والشرطة.
أما بشأن المرحلة الثانية، فتتم فيها انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة أيضا وفقا لأحكام الدستور المحلي.
وأما عن المرحلة الثالثة والنهائية، فمن مهامها أن تعمل على تحقق الانتقال السياسي للحكومة في سوريا، وتتضمن قيام سلطة بالتنسيق مع باقي الأطراف السورية لعمل على ايجاد قواعد وأسس للحل السياسي للبلاد .
ويرجع العاملون على هذا المشروع أهميته لعدة أسباب من بينها :
1 _العمل على إقامة إدارة ذاتية مستقلة، والتخلص من سلطة النظام.
2_العمل على تحقيق أمن وأمان الإقليم وذلك يكون بطرد تنظيم الدولة.
3 _ايجاد قاعدة سياسية تكون على مستوى المنطقة .
هذا وقد تم طرح مشروع آخر خلال شهر نيسان، في محافظة درعا، تحت مسمى ” وثيقة العهد ” الذي طالب بدوره تطبيق اللامركزية الإدارية وفقا لوثيقة الانتقال السياسي التي جاءت بها الهيئة العليا للمفاوضات، ولكن شريطة أن يكون ” دار العدل في حوران ” هو المكلف بالإدارة الذاتية لمطلوبة في درعا .
كما دعا البيان الفصائل والمؤسسات إلى منع التعامل مع أي جهة كانت تقوم بدعم “فصل حوران جزئيا أو كليا عن سوريا، هذا وقد أبدى الموقعون لرفضهم القاطع لوثيقة العهد في حوران.
وقد كان من الموقعين البارزين المشار إليهم ، دار العدل في حوران، إضافة لمحافظة درعا الحرة ومجلس عشائر الجنوب .
ومن جهة ثانية، أكد إبراهيم الصمادي، على إعتبار أنه أحد الموقعين على البيان، أن هناك موافقة كبيرة في حوران تظهر الرفض للحكم الذاتي في الجنوب السوري، وهذا الرفض لم يكن مقتصرا فقط على الفعاليات المدنية، بل حتى من القادة العسكريين أنفسهم، هذا وتجري منذ فترة تنسيقات مشتركة مع القادة الذين أبدو رفضهم لهذا المقترح للقضاء عليه بالكامل .
وفي حديث الصمادي الخاص ل لـ”عربي21” قال فيه “أن العمل على مشروع “بديل وطني”، قائم في الوقت الذي تواصل فيه “فصائل حوران ” على تأكيد موقفها من الضغوطات الإقليمية من خلال معركة الموت ولاالمذلة ”
المركز الصحفي السوري
