بعد أن تم انتخاب أعضاء مجلس الشعب (مجلس النواب) في سورية، توجهت الأنظار إلى المؤتمر المنعقد يوم الجمعة في 15 إبريل/نيسان في جنيف، لاستئناف المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، بعد نزاع عنيف بينهما، فمن الجدير بالذكر أن صعوبات وتعقيدات جمة قد يكون جرى تذليلها عن طريق مندوب الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا الذي ساهم بمحاولته تهدئة أجواء المفاوضات بين الخصمين خلال زيارته إلى إيران ودمشق وآخرين من المعنيين في توفير أجواء تعزيز احتمال النجاح. مع ذلك، لا مفر من أن تصطدم المفاوضات بتعقيداتٍ جمةٍ، بحكم ما آلت إليه الحرب الضروس التي دامت أكثر من خمس سنوات.
إلا أن العوائق مهما كانت عاتية، يجب أن لا تحول دون التزام واضح وتصميم على إنجاز خطواتٍ متسارعة، لكن غير متسرعة، بهدف إعادة حيوية مفهوم المواطنة إلى الساحة السورية. وبالمقدار نفسه من الأهمية، لا بدّ من استعادة نجاعة الحوار وانفتاح الحكم على شرعية المعارضة، إذ إن مثل هذا الأمر مدخل لا بديل عنه لتحصين العملية السياسية وتعزيزها، بما هي مشاركة لا فرار منها، بها تستقيم شرعية الحكم. فمثل هذا الانفتاح المتبادل يقود إلى ممارسةٍ، تقوم على الحكم الرشيد المرتكز على حياة سياسيةٍ سوية، تكون المعارضة أحد ركنيها للنهوض بسورية الوطن، وبمواطنها السوري الذي استنزفته الحرب، بصورةٍ تكاد تكون فريدةً في شراستها، وتنكّرها لحقوقه الأساسية، بل البديهية في وطنه.
وعلى هذا الأساس، فإن من أولويات ما تستطيع مفاوضات جنيف تحقيقه هو أن تقوم الأطراف بنقد الذات، بهدف معالجة الأسباب والدوافع التي آلت إلى ما هو عليه الحال المفجعة في مأساويتها. طبعاً، سوف يرافق مفاوضات جنيف غصة في نقد الذات، وتشدد متبادل في نقد الآخر، لكن لجوء الطرفين إلى مثل هذه الممارسة قد يسهل فتح عملية التفاعل، بما يؤدي إلى تذليل الصعوبات، وتجاوز التحديات، لتسريع معالجة الوضع وتعقيداته، كما تسريع عودة اللحمة بين الشعب السوري، من خلال عملية بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين.
ما عاناه الشعب السوري، في السنوات الخمس الأخيرة، جدير باستحقاق، بل بلزومية العودة إلى طريق البناء الوطني وإطلاق ورشة التنمية المستدامة، الاجتماعية والاقتصادية؛ مع إدراك أن مؤسسات دولية عديدة، في طليعتها “الإسكوا” تقوم حالياً بدراساتٍ، تهدف إلى تسريع المباشرة في إعادة الإعمار وإقامة البنى التحتية التي دمرتها الحرب العبثية، بغية نقل سورية من حالة الغيبوبة إلى حالة الوعي الوطني التنموي التكاملي.
من هنا، الإصرار على إنجاح مؤتمر جنيف مطلب أولي للشعب السوري، كما أنه لا بد أن يكون كذلك عربياً ودولياً. فما جرى من خرابٍ وتشريدٍ وتمزيقٍ، من جرّاء النزاع الأهلي الخطير، والخسائر البشرية والعمرانية التي ترتبت عليه، ودفع الشعب السوري كلفتها العالية؛ هو غير مسبوق في تاريخه المعاصر. يكفي أنه تسبب بتشريد حوالي نصف الشعب السوري، ناهيك عن الضحايا واللاجئين في الخارج. مشهد لا بدّ أن يحرّض الأمة على استعادة سورية، وتمكينها من استرجاع وحدتها، وعودتها إلى ما عودتنا عليه بأنها كانت دوماً “قلب العروبة النابض”. ومثل هذه العودة لا تبدو ميسورةً في اللحظة الراهنة، إلا من خلال خيار التفاوض، ومسيرته التي شقت جنيف طريقها، والتي لا يتيسر، في الوقت الحالي، بديل عنها، سوى الاستمرار في الحرب، وبالتالي، في إطاحة ما تبقى من مقومات وحدة سورية.
يجب أن تكون نتائج مؤتمر جنيف تصحيحاً شاملاً لمحو آثار السنوات الخمس الأخيرة، ومن أجل سلامة الشعب السوري وكرامته وسعادته، وبالتالي، إعادة فتح الفرص لوحدة الشعب العربي وطموحاته الشرعية.
إلا أن العوائق مهما كانت عاتية، يجب أن لا تحول دون التزام واضح وتصميم على إنجاز خطواتٍ متسارعة، لكن غير متسرعة، بهدف إعادة حيوية مفهوم المواطنة إلى الساحة السورية. وبالمقدار نفسه من الأهمية، لا بدّ من استعادة نجاعة الحوار وانفتاح الحكم على شرعية المعارضة، إذ إن مثل هذا الأمر مدخل لا بديل عنه لتحصين العملية السياسية وتعزيزها، بما هي مشاركة لا فرار منها، بها تستقيم شرعية الحكم. فمثل هذا الانفتاح المتبادل يقود إلى ممارسةٍ، تقوم على الحكم الرشيد المرتكز على حياة سياسيةٍ سوية، تكون المعارضة أحد ركنيها للنهوض بسورية الوطن، وبمواطنها السوري الذي استنزفته الحرب، بصورةٍ تكاد تكون فريدةً في شراستها، وتنكّرها لحقوقه الأساسية، بل البديهية في وطنه.
وعلى هذا الأساس، فإن من أولويات ما تستطيع مفاوضات جنيف تحقيقه هو أن تقوم الأطراف بنقد الذات، بهدف معالجة الأسباب والدوافع التي آلت إلى ما هو عليه الحال المفجعة في مأساويتها. طبعاً، سوف يرافق مفاوضات جنيف غصة في نقد الذات، وتشدد متبادل في نقد الآخر، لكن لجوء الطرفين إلى مثل هذه الممارسة قد يسهل فتح عملية التفاعل، بما يؤدي إلى تذليل الصعوبات، وتجاوز التحديات، لتسريع معالجة الوضع وتعقيداته، كما تسريع عودة اللحمة بين الشعب السوري، من خلال عملية بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين.
ما عاناه الشعب السوري، في السنوات الخمس الأخيرة، جدير باستحقاق، بل بلزومية العودة إلى طريق البناء الوطني وإطلاق ورشة التنمية المستدامة، الاجتماعية والاقتصادية؛ مع إدراك أن مؤسسات دولية عديدة، في طليعتها “الإسكوا” تقوم حالياً بدراساتٍ، تهدف إلى تسريع المباشرة في إعادة الإعمار وإقامة البنى التحتية التي دمرتها الحرب العبثية، بغية نقل سورية من حالة الغيبوبة إلى حالة الوعي الوطني التنموي التكاملي.
من هنا، الإصرار على إنجاح مؤتمر جنيف مطلب أولي للشعب السوري، كما أنه لا بد أن يكون كذلك عربياً ودولياً. فما جرى من خرابٍ وتشريدٍ وتمزيقٍ، من جرّاء النزاع الأهلي الخطير، والخسائر البشرية والعمرانية التي ترتبت عليه، ودفع الشعب السوري كلفتها العالية؛ هو غير مسبوق في تاريخه المعاصر. يكفي أنه تسبب بتشريد حوالي نصف الشعب السوري، ناهيك عن الضحايا واللاجئين في الخارج. مشهد لا بدّ أن يحرّض الأمة على استعادة سورية، وتمكينها من استرجاع وحدتها، وعودتها إلى ما عودتنا عليه بأنها كانت دوماً “قلب العروبة النابض”. ومثل هذه العودة لا تبدو ميسورةً في اللحظة الراهنة، إلا من خلال خيار التفاوض، ومسيرته التي شقت جنيف طريقها، والتي لا يتيسر، في الوقت الحالي، بديل عنها، سوى الاستمرار في الحرب، وبالتالي، في إطاحة ما تبقى من مقومات وحدة سورية.
يجب أن تكون نتائج مؤتمر جنيف تصحيحاً شاملاً لمحو آثار السنوات الخمس الأخيرة، ومن أجل سلامة الشعب السوري وكرامته وسعادته، وبالتالي، إعادة فتح الفرص لوحدة الشعب العربي وطموحاته الشرعية.
العربي الجديد
