قبل أسبوع من الانتخابات الألمانية الحاسمة، أصبحت الهجرة مرة أخرى القضية التي تهز المشهد السياسي في أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.
رفض البرلمان الألماني (البوندستاغ) خطة المرشح لمنصب المستشار فريدريش ميرز بشأن الهجرة غير الشرعية، وتحولت خطوته المحفوفة بالمخاطر ضده، ولكنها حطمت أيضًا جدار الحماية ضد العمل مع حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.
يقول كارستن فيلاند، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمستشار السياسي البارز في البرلمان الألماني، إن الهجرة تحولت مرة أخرى إلى خطاب محلي في المقام الأول. والسؤال الذي يهيمن هو ما إذا كان اللاجئون السوريون سيعودون إلى بلادهم بعد سقوط الأسد، ومتى، وبأي سرعة. لقد أدى الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ (على الرغم من أن الجاني كان منتقدًا للإسلام ومؤيدًا لحزب البديل من أجل ألمانيا)، والهجوم بالسكين في أشافنبورغ، بافاريا، وكذلك الهجوم الأخير الأسبوع الماضي على أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا في ميونيخ، إلى إحياء المشاعر المعادية للمهاجرين.
“لقد وجدت أنه من غير اللائق إثارة نقاش حول الهجرة وعودة اللاجئين السوريين في نفس اليوم الذي سقط فيه الأسد”، كما يقول فيلاند. كانت ألمانيا من بين الدول الأولى التي جمدت طلبات اللجوء السورية في اليوم الذي سقط فيه نظام الأسد. “السوريون الذين يعيشون في ألمانيا ودول أوروبية أخرى يشعرون الآن بعدم الأمان بشأن ما إذا كان لا يزال من الممكن الترحيب بهم للبقاء، وفي الوقت نفسه هناك نقاش انفصامي في ألمانيا حول أمل ألا يعود جميع السوريين، لأننا نحتاج إليهم كأطباء، وإلا فإن نظام الرعاية الصحية لدينا سوف ينهار”.
ولكن في المجمل، يضيف فيلاند، “إن الجميع لديهم مصلحة في الاستقرار على المدى الطويل، وفي تسوية شاملة لهذا الوضع في سوريا. إن ما يحتاجه السوريون حقًا الآن هو الاستقرار، وإعادة بناء الاقتصاد، وبالتالي إمكانية واقعية للعودة”. ولكن فيلاند يؤكد أنه يجب أن تكون هناك خطة شاملة للعودة، “لا يمكننا ببساطة دفع الناس إلى العودة إلى بلد مدمر”.
“لقد فكرت الحكومة الألمانية في السماح للسوريين بالذهاب إلى سوريا مرة واحدة والتحقق من أن منازلهم لا تزال هناك وكيف هي الظروف، ثم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون العودة. أعتقد أن هذا ليس كافيا. قررت تركيا أنه يمكنهم العودة مرتين أو ثلاث مرات وأعتقد أن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب منحه لهم”، كما يقول. “لدينا الكثير من السوريين في السويد وألمانيا، وهم شتات مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بالنفوذ السياسي في سوريا. لقد عاشوا تجربة سيادة القانون والديمقراطية في السنوات الماضية وهم يريدون الانخراط الآن في سياسة سورية جديدة أكثر ليبرالية. إنهم لا يريدون لهذه الحرية أن تختفي مرة أخرى، وبالتالي فهم بحاجة إلى السفر ذهابًا وإيابًا بين العائلات التي بنوها في ألمانيا أو في أي مكان آخر وعملهم السياسي في سوريا”. كما يوضح فيلاند: “يجب أن نبتعد عن هذا التفكير في الجدار، وأنهم إما لاجئون فقط أو عادوا إلى سوريا. لا، إنهم أيضًا ممثلون في المجتمع المدني والجهات الفاعلة السياسية”.
مذكرة تفاهم تركية سورية
ويقول فيلاند إن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يعقد اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية، ويُعتَقَد أن سوريا لديها حكومة فعلية. ولكننا بحاجة إلى التفكير في الوضع على مراحل. المرحلة الأولى هي تحقيق نوع من الاستقرار. لقد أدرك الأوروبيون أنه بدون هذا لن يتمكنوا من المطالبة بالمزيد، مثل حقوق المرأة وحماية الأقليات وما إلى ذلك.
ويضيف أن هناك مرحلة أخرى تتمثل في إضفاء الشرعية على حكمه، حيث يتعين على الشرع أن يوسع نطاق حكمه، وهو ما أعلن بالفعل أنه سيفعله من خلال المؤتمر الوطني. وقد تعرض المؤتمر لانتقادات كثيرة، ولهذا السبب أرجأ المؤتمر حتى الآن.
“ثم تأتي مرحلة التحول الديمقراطي. وقد أعلن بالفعل عن خارطة الطريق للانتخابات، وصياغة الدستور، ثم إجراء الانتخابات.
“إننا مازلنا في مرحلة الاستقرار، ولهذا السبب يتعين علينا أن نمنح أنفسنا فرصة للتفاؤل. ولهذا السبب أعتقد أنه من الجيد أن يتم رفع العقوبات، وهو ما يمكن التراجع عنه دائماً إذا ساءت الأمور في سوريا، وإذا أساءت الحكومة استخدام سلطتها وإذا لم يكن هناك استقرار”.
وعن إمكانية توقيع اتفاقية تركية سورية، قال فيلاند إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو مدى شرعية هذه الحكومة. ويتذكر أنه عندما يتعلق الأمر بليبيا، كانت تركيا تقول دائمًا إنها وقعت اتفاقية مع الحكومة المعترف بها دوليًا. واستخدمت هذه الحجة للشرعية، والآن إذا وقعت عقدًا الآن مع الحكومة، فقد يكون مهتزًا.
“وفي الوقت نفسه، ما زلت أرى أن حكومة دمشق لا تريد الدخول في صراعات مع أحد، لا مع قبرص ولا اليونان. ومن ناحية أخرى، إذا جمعت تركيا بين الأمر وأي جوانب اقتصادية أو دعم، فإن الأمر يصبح مهماً، لأن إعادة إعمار البلاد هو محور اهتمامها الرئيسي”.
