معاناة السوريين لا تنتهي: إنتهاكات مستمرة ونقص حاد بالمساعدات
يبدو أن قدر السوريين بات مقارعة الموت أينما كانوا، وبكلّ أشكاله. وربما يكون الموت الجسدي هو أسهل أنواع الموت لدى شعب، يذوق الموت ألف مرة كلّ يوم، دون أن يموت فعلاً. فالسوريون باتوا، داخل البلاد أو خارجها، بحاجة ماسّة إلى مساعدات وإلى أماكن تأويهم، فيما هم يتعرّضون لأبشع أنواع إنتهاكات حقوق الإنسان.
وقد قدرت الامم المتحدة في تقرير صدر عنها، ان يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية العام الحالي المليون ونصف المليون، اي اكثر من ثلث السكان، محذرة من العبء الثقيل المتزايد الذي يعاني منه اقتصاد البلد الصغير ذي الموارد المحدودة نتيجة ذلك.
واشار التقرير الذي اعدته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ونشر خلال لقاء حضره ممثلون عن وكالات الامم المتحدة العاملة مع اللاجئين السوريين، الذين يتجاوز عددهم الحالي 1،1 مليون في لبنان ووزراء ومسؤولون لبنانيون، الى ان لبنان يستضيف 38 في المئة من اللاجئين السوريين في المنطقة، وهي النسبة الاعلى، مشددا على ضرورة تأمين تمويل بقيمة 1،6 مليار دولار خلال العام الحالي للتعامل مع هذا العبء.
واشار التقرير الى ان 23 في المئة فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة تأمن. وقالت نينت كيلي “نواجه تحديات مصيرية، ومستوى التمويل الحالي لن يسمح لنا بتحقيق هدفنا بادخال 172 الف طالب سوري الى المدارس” في مطلع السنة الدراسية المقبلة.
وفي هذا السياق، فقد كانت تقارير إعلامية قد أفادت، بأنه يوجد حوالي 400 ألف طفل سوري لاجئ في لبنان بحاجة للتعليم في ظل إمكانات متواضعة لا تستطيع معها الحكومة اللبنانية توفير مقاعد الدراسة لهذا العدد من الطلبة اللاجئين، حيث أن ربعهم فقط يرتاد المدارس.
أما في ما خص إنتهاكات حقوق الإنسان، فقد أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا يدين تعرض النساء في سوريا لانتهاكات في مجرى الأزمة، من جانب القوات الحكومية والجماعات المسلحة المعارضة.
وأشارت المنظمة إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ستقوم الجمعة 4 تموز في جنيف بإجراء استعراض لوضع النساء السوريات.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، يعد استعراض اللجنة الأممية فرصة لتسليط الضوء على محنة النساء السوريات اللواتي تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والأذى البدني والتضييق والتعذيب بسبب نشاطهن السلمي، بما في ذلك التخطيط والمشاركة في مظاهرات سلمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين.
وقالت لايزل غيرنهولتز مديرة قسم حقوق المرأة في “هيومن رايتس ووتش”: “يتعين على المجتمع الدولي محاسبة الحكومة السورية والجماعات المسلحة على الانتهاكات بحق السيدات والفتيات، كما يجب على الحكومات المانحة للمساعدات تلبية احتياجاتهن العاجلة والضغط من أجل مشاركة المرأة بفعالية في تحديد مستقبل سوريا”.
“المستقبل”
