مطالبة أممية لحكومة السراج بالتحرك ضد الميليشيات

طرابلس – دعت الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس إلى شن حملة ضد الجماعات المسلحة التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة في البلد الغارق في الأزمات والفوضى.
وجاءت دعوة الأمم المتحدة في وقت تزداد فيه المخاوف من وقوع معركة في العاصمة طرابلس على خلفية السطوة العسكرية لميليشيات مسلحة تابعة للمتشددين وجماعة الإخوان.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن “إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات”.
ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية”.
وكانت مصادر ليبية مقيمة في القاهرة تشير إلى أن تحكم دول أجنبية بأوراق الملف الليبي قد ينتهي إلى مواجهة عسكرية بينها عبر وكلاء ليبيين من الميليشيات المختلفة خاصة بالعاصمة طرابلس.
وكان مصدر قد كشف لـ”العرب” على علاقة بالملف الليبي أن وقوع معركة في العاصمة طرابلس سوف يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، وينسف الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتهيئة الأجواء لمصالحات داخلية بين القوى المتصارعة، ويمثل انتكاسة لجهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وفشلت حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الأمنية في وضع حد للجماعات المسلحة التي خلقتها الفوضى في أعقاب الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011.
وتعرض العديد من مؤسسات الدولة للاستهداف من قبل الجماعات المسلحة التي تعمل إسميا تحت مظلة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيانها “يهاجم أفراد الكتائب العاملة إسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال”.
وأضافت “أن التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور”.
وأكدت أنها “ستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي”.
ولا تزال ليبيا مقسمة بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وبين الإدارة المنافسة في الشرق التي يدعمها المشير خليفة حفتر.
المصدر: صحيفة العرب