أعلنت الحكومة المصرية، عن تعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة.
وتضمن التعديل أن يتم إضافة نوع جديد من الأجانب المسموح لهم بالإقامة في البلاد، وهم الأجانب ذوو الإقامة بوديعة بنكية، إلى جانب الأجانب ذوي الإقامة الخاصة، والأجانب ذوي الإقامة العادية، والأجانب ذوي الإقامة المؤقتة.
وينص القانون على أنه يجوز منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، مضيفا أنه في حال قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التي توضح أهدافه ومراميه، أن القانون يأتي انطلاقا من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، وتيسيرا على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار؛ ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيقا للاستقرار العائلي لهم.
المصدر:العرب القطرية
