مسؤول أمني سوري رفيع يرفض المثول أمام المحكمة العسكرية اللبنانية

وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة الى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.

وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، كون سماحة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سوريا التي تشهد حرباً مدمرة منذ العام 2011.

وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول.

وذكر المصدر أنه “تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الإثنين أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق) من دون أن يوقعها بل دُون عليها أنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها”.

وأجلت المحكمة الجلسة الى 29 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره امامها.

وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك “لأن الأمر يتطلب اصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها الاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان”.

وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب اصدار عقوبة الاعدام بحقهما.

واعترف سماحة حين تم توقيفه في آب/اغسطس 2012، في أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان.

وعين مملوك في العام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل اربعة من كبار القادة الامنيين في تفجير في دمشق في 18 تموز/يوليو 2012.

ويعد مملوك واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الاوروبية المفروضة على اركان النظام ومتعاونين معه.

المصدر : فرانس برس