يثير التعامل مع جثامين منفذي الاعتداءات الأخيرة في فرنسا إرباكا للسلطات التي تدفن بعضها في تكتم وبعضها الآخر تسلمه إلى الأسر، فيما يرحل عدد منها إلى الدول التي يتحدر منها المتطرفون.
وينص القانون على طرق عدة للتعامل مع هذه المسألة، حسب فرنسوا ميشو – نيرار المدير العام لمكتب دفن الموتى في مدينة باريس، موضحًا «إذا طلبت الأسرة الجثمان، يحق لها دفن الجثمان في المنطقة التي كان يقيم فيها الميت أو حيث تملك الأسرة مدفنا عائليًا، أو في المكان الذي توفي فيه».
ويضيف أنّه في حال عدم رغبة الأسرة في تنظيم موكب جنائزي، تتولى البلديات المعنية الأمر. وفي كل الحالات وعلى الرغم من «أنّ وضع الموتى في مدافن من دون وضع أسماء عليها ليس أمرا ملزمًا، لكنّ ذلك في مصلحة الجميع»، إذ تخشى السلطات أن تتحول مدافن «الإرهابيين» إلى «مزارات».
وقتل سبعة متطرفين في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثلاثة قرب «استاد دو فرانس» شمال باريس (بلال حدفي ورجلان قدما إلى فرنسا بجوازي سفر سوريين ولم تعرف هويتهما بعد)، وثلاثة في مسرح باتاكلان (عمر إسماعيل مصطفاوي وسامي عميمور وثالث لم تعرف هويته) وإبراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه في حانة بباريس.
وقتل ثلاثة آخرون في مداهمة الشرطة لشقة في سان دوني شمال باريس في 18 نوفمبر، وهم عبد الحميد أباعود وحسنة آيت بلحسن ورجل ثالث لم تعرف هويته.
وردًا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت بلديات درانسي، حيث كان يعيش عميمور وكوركورون من حيث يتحدر عمر إسماعيل مصطفاوي، وسان دوني حيث فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم قرب «استاد دو فرانس»، إنّها لم تبلّغ من عائلات متطرفين تريد دفن موتاها.
من جهّته أوضح ألكسندر لود والتون، محامي أسرة عميمور، أنّ موكليه «ينتظرون أنباء من معهد الطب الشرعي، وليس لديهم حتى الآن إذن بالدفن».
وباستثناء عبد الحميد أباعود المنظم المفترض للاعتداءات وهو بلجيكي – مغربي، والمتطرفين الذين لم تُحدّد هوياتهم حتى الآن، فإنّ المنفذين الآخرين فرنسيون. وكان إبراهيم عبد السلام وبلال حدفي يقيمان في بلجيكا،، لكنّهما فرنسيان.
ويمكن أن يُدفن هؤلاء في إحدى مقابر منطقة باريس التي يوجد بها مدفن خاص بالمسلمين على غرار مقبرة تيي، حيث دفن أحمدي كوليبالي منفذ عملية احتجاز رهائن في متجر يهودي في باريس في يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن مصدرًا في المقبرة أفاد بأن الإدارة لم تتلق أي طلب دفن بعد.
وأشارت ريفا كاستوريانو، صاحبة كتاب «ماذا نفعل بجثث المتطرفين؟»، إلى أن منفذي الاعتداءات السابقة «دُفنوا في فرنسا، البلد الذي يحملون جنسيته وبلد إقامة الوالدين».
وعندما تكون هناك دول عدة معنية، يصبح «الأمر مرهونًا بالعلاقات بين البلدين» اللذين يتبادلان «المسؤولية عن التطرف»، حسب ما تقول كاستوريانو. ففي حالة محمد مراح الذي اغتال في 2012، ثلاثة عسكريين فرنسيين من أصل مغاربي وأربعة يهود في جنوب غربي فرنسا، رفضت مدينة تولوز التي يقيم فيها والجزائر التي يتحدر منها، التكفل بجثته.
ويقول عبد الله زكري الذي كان حينها مندوب مسجد باريس في جنوب غربي فرنسا ولجأت إليه أم مراح لتولي الأمر، «كان رئيس البلدية يريد التأجيل، لكنّ إبقاء الجثة في المشرحة كان سيغذي الحديث عنه (..) كنت أريد أن توارى الجثة الثرى بأسرع ما يمكن وأن ننسى الأمر».
في النهاية، دُفنت جثة مراح من دون شاهد في مقبرة بضاحية تولوز وخارج الأوقات التي يسمح فيها بزيارة المقبرة. وقال زكري: «دفنا الجثة في الجزء المخصص للمسلمين، بعض الأسر لم تكن ترغب في أن يدفن قرب موتاهم».
ويقول زكري إنّ نحو أربعين من أقارب مراح شاركوا في تشييعه. لكنه أضاف «إلّا أنّ أحدًا لا يزور قبر مراح» اليوم.
المصدر: الشرق الأوسط
