وافق مجلس بلدية مولنبيك، بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، على مرسوم يمنع كافة اشكال التعامل السياسي والاقتصادي والثقافي مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين.
وسيمكن المرسوم، كما ورد في نصه، “من إعطاء إشارة قوية الى السياسيين في بلجيكا لضرورة وقف التعامل مع المؤسسات الاسرائيلية التي تخالف القانون الدولي وتساهم في الاستيطان”.
وقالت عضو، أعربت مجلس بلدية مولنبيك، سارة تورين للأناضول “إن المجلس عمل على صياغة نص مدعوم بالوثائق القانونية لسن مرسوم يمنع مشاركة المؤسسات الاسرائيلية التي صدر بحقها أحكام قضائية دولية، في المناقصات البلدية”.
من جهتها، عبرت عمدة بلدية مولنبيك، فرنسواز شيبمانس، عن ارتياحها تجاه القرار، الا أنها حذرت من أن تنفيذه قد تعترضه بعض الاختلالات القانونية، كـ “منع التمييز بين المشاركين في المناقصات، الا بوجود خلل مهني، أو انتهاك لحقوق الانسان”.
وأضافت عمدة البلدية، أن المرسوم “قد يصطدم كذلك برفض من إقليم بروكسل الذي يتمتع بالوصاية على المصالح الاقتصادية، وكافة بلديات بروكسل، الأمر الذي قد يعرقل تفعيله”.
ورحبت الجالية الفلسطينية في بلجيكا بالمرسوم، ونظمت وقفة أمام مقر اجتماع المجلس البلدي في بروكسل، بمشاركة جمعيات مساندة للشعب الفلسطيني على غرار “الشبيبة الفلسطينية” و”حركة صامدون”.
ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات مناهضة لإسرائيل و منددة بسياستها القمعية تجاه الشعب الفلسطيني و مطالبة بمقاطعة منتجات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال تحسين دقاق، عضو الشبيبة الفلسطينية، “جئنا لنساند مجلس بلدية مولنبيك و لنشكره على المبادرة بإخلاء كافة مناطق البلدية من الوجود الاسرائيلي، ووقف كافة الانشطة الاقتصادية والثقافية والعلمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الاسرائيلية”.
وتعتبر بلدية مولنبيك أول بلدية تقوم بهذه المبادرة وتساهم في تنفيذ المطالبات الشعبية المتواصلة بمقاطعة إسرائيل، للضغط عليها كي تتخلى عن سياسة الاستيطان والاعتقال والإيقاف الإداري.
القدس العربي
