طالب المحققون في جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة الدول المساندة للسلام في سوريا بالعمل من أجل أن توقف الأطراف المتحاربة الهجمات على الأهداف المدنية كالمستشفيات.
وأشار البيان إلى أن القصف الجوي والصاروخي كان يستخدم بكثافة في الهجمات الأخيرة على المناطق المدنية.
وأكد رئيس اللجنة باولو بينيرو أن مخالفة قوانين الحرب يجب أن تكون لها عواقب يتحملها مرتكبوها. وأضاف “إلى حين استئصال ثقافة الإفلات من العقاب سيستمر استهداف المدنيين وإيذاؤهم وقتلهم بوحشية”.
وأشار البيان إلى أن القانون الدولي يتطلب أن تميز كل أطراف الصراع بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة لكن تم تجاهل هذا التمييز، وكانت بعض الهجمات الأخيرة جرائم حرب.
واستشهد البيان بهجوم على مستشفى القدس في محافظة حلب في الـ27 من أبريل/نيسان الماضي وهجمات أخرى على منشآت طبية قريبة وضربات جوية لأسواق ومخابز ومحطة مياه، بالإضافة إلى هجوم وقع في الخامس من مايو/أيار الحالي على مخيم للاجئين في إدلب، في إشارة إلى مخيم كمونة شرقي سوريا.
ولم يوجه البيان لوما صريحا لطرف ما في ما يتعلق بالهجمات على المدنيين، لكن القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا هما فقط من تستخدمان الطائرات الحربية في الصراع.
ووقعت كل هذه الهجمات بعد انهيار اتفاق لوقف الأعمال القتالية استمر شهرين وأبرم بوساطة من روسيا والولايات المتحدة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير لها وقوع 27 مجزرة في المحافظات السورية خلال أبريل/نيسان الماضي أسفرت عن مقتل 298 شخصا، بينهم 78 طفلا و34 امرأة.
