يصوت مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، اليوم (السبت)، على تمديد المساعدة للسوريين عبر الحدود، رغم انتهاء مفعول هذه الآلية الحيوية بسبب رغبة روسيا في تقليصها خلافا لرأي الغرب.
وطرحت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمكلفان بالشق الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة، ليلا مشروع قرار جديدا لشركائهما يعرض إبقاء معبر واحد بدل المعبرين اللذين تم استخدامهما حتى الجمعة.
ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، السبت، روسيا والصين في تغريدة إلى «الكف عن عرقلة التسوية».
وأضاف: «نأسف بشدة لأن تمديد القرار المتعلق بالمساعدة عبر الحدود إلى مجلس الأمن الدولي قد تمت عرقلته مرة أخرى أمس (الجمعة) بسبب الفيتو الروسي والصيني»، معتبرا ذلك «خبرا سيئا لملايين السكان في شمال سوريا».
ويشير النص، الذي حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إلى إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غربي سوريا مفتوحا «لمدة 12 شهرًا حتى 10 يوليو (تموز) 2021».
وسيطلب المجلس أيضا من الأمين العام للمنظمة تقديم تقرير «كل 60 يوما على الأقل».
ويتوافق هذا الحل لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود مع طلب روسيا إلغاء معبر باب السلام المؤدي إلى محافظة حلب.
ويتيح معبر باب الهوى الوصول إلى حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في محافظة إدلب، الخاضعة للفصائل المقاتلة والخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وتسمح آلية الأمم المتحدة بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق.
وتعتبر روسيا أن التفويض ينتهك السيادة السورية، وأشارت إلى أن 85 في المائة من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام وزيادة المساعدات الخاضعة لإشراف دمشق والمخصصة لمحافظة حلب.
ويرى الغربيون أن هذه الحجج واهية، معتبرين أنه لا يوجد بديل يتمتع بالمصداقية لهذه الآلية وأن البيروقراطية والسياسة السورية تمنعان نقل المساعدات بفعالية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وأكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن إبقاء معبرين إلى سوريا «خط أحمر».
ويمكن لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تقديم تعديلات على نص ألمانيا وبلجيكا حتى منتصف السبت قبل التصويت عليه.
وقدمت روسيا، ليل الجمعة والسبت، تعديلين، وطالبت بذكر أثر العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مشددة على تحسين منح المساعدات المقدمة للمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.
ولكن لا يبدو أن هذه التعديلات التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، تملك فرصا لاعتمادها خلال الاقتراع المخصص لها السبت.
وقدمت الصين تعديلاً أكثر توافقية، داعية إلى الإشارة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في مكافحة وباء كوفيد – 19. «ولا سيما دعوته لوقف إطلاق نار عالمي وفوري».
وقامت موسكو، في يناير (كانون الثاني)، بعد استخدام حق النقض (الفيتو) في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بتقليص آلية عبور الحدود من أربعة معابر إلى معبرين ولمدة ستة أشهر، ويتم تمديد الموافقة سنوياً منذ تطبيقها في عام 2014.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري مجددا الفيتو الثلاثاء والجمعة.
وتتهمهما المنظمات غير الحكومية ودول غربية باستغلال هذا الوضع وبتسييس قضية إنسانية.
وكل مشاريع القرارات الروسية المضادة لم تحصل خلال عمليات التصويت على تأييد أكثر من أربع دول وليتم تبني أي قرار، يفترض أن يحصل على تأييد تسع من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، بدون أن تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض.
وخلال تصويت الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض للمرة السادسة عشرة، والصين للمرة العاشرة ضد مشاريع قرارات مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب عام 2011.
وفي تقرير صدر في أواخر يونيو (حزيران)، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية، لمواجهة مخاطر الوباء الذي ينتشر في المنطقة.
نقلا عن الشرق الأوسط
