يُرتقب أن يوقّع الرئيس الأمريكي “قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا”، بعد تصديق الكونغرس الأمريكي عليه، بما يطرح تساؤلات حول خلفيته والبنود التي تَضمَّنها ومدى أهميته للسوريين بعد قرابة 8 سنوات من الحرب.
صدق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2020 (NDAA)، الذي تَضمن أيضاً مشروع “قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا”، بعد حصوله على تأييد 375 نائباً من الحزبين واعتراض 48 نائباً فقط.
وبعد نحو 3 سنوات من أول مرة قُدم فيها مشروع سيزر في الكونغرس، يُتوقع أن يصدّق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال أسبوع على أبعد تقدير، بعد التصديق عليه في مجلس الشيوخ في الكونغرس.
خلفية عن مشروع القانون
سُمّي مشروع القانون بـ”سيزر” (قيصر)، وهو اسم حركي لمصوّر عسكري سوري انشقّ عن النظام السوري عام 2013، ونشر تسريبات لما يفوق 50 ألف صورة لآلاف السجناء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
وقُدّم مشروع القانون وصُدّق عليه مرتين في مجلس النواب عامَي 2016 و2017، لكنه ظلّ معلَّقاً في مجلس الشيوخ، لكن يُتوقع أن يمر هذه المرة بعد تعهُّد المجلسين بحزبيهما الديمقراطي والجمهوري بتمريره.
ويعود الفضل في وصول مشروع القانون إلى هذه المرحلة إلى عدد من الناشطين السوريين في الولايات المتحدة، على رأسهم “أمريكيون لسوريا حرة”، وقوة المهمات العاجلة السورية (Syrian Emergency Task Force)، التي عملت كمجموعة ضغط في الكونغرس ودوائر صناعة القرار الأمريكية.
ماذا تَضمَّن مشروع القانون؟
ينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات على النظام السوري والدول الداعمة له (روسيا وإيران)، لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى كل من يدعم النظام في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل “جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري”.
وستشمل العقوبات “الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية”، بما في ذلك “القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران”.
كما يفرض عقوبات على من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسّع الإنتاج النفْطي المحلّيّ للحكومة السورية”، وعلى من يبيعون “الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقدّمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”، حسب تليفزيون سوريا الخاصّ.
ويستهدف القانون شخصيات سياسية وأمنية تشمل الرئيس السوري ووزراءه ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، ومديري السجون والمحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية وغيرهم.
ويقدّم القانون حلولاً جديدة عسكرية وغير عسكرية لحماية المدنيين المتعرضين للقصف والعالقين عند الحدود أو المهجَّرين.
قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين يضمن أن لا يعامَل الأسد إلا بصفته منبوذاً
ما الذي يعنيه القانون؟
يقول بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق، إن القانون يكتسب أهميته من كونه نتاج جهد سوري خالص، مشيراً إلى الدور الذي لعبته الجالية السورية الأمريكية، وتبرُّعاتها التي فاقت مليونَي دولار بغرض إنجاح الضغط على الكونغرس الأمريكي.
وأضاف بربندي لصحيفة الراي الكويتية أن القانون سيكون تحذيراً لروسيا خصوصاً، بما يمنعها من لعب أي دور، أو تمويل “إعادة إعمار سوريا”، وأشار إلى أن القانون يبعث برسالة إلى الروس مفادها أن عليهم “إعادة حساباتهم في ما يخصّ سوريا، وفي علاقتهم بالنظام والعملية السياسية، إن كانوا مهتمّين بالاستقرار فعلاً”.
بدوره قال مايكل ماكول، النائب الجمهوري الأمريكي، إن “العالَم يجب أن لا ينسى جرائم الأسد، وأن لا يطبِّع العلاقات مع نظامه”، وأضاف: “قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين يضمن أن لا يعامَل الأسد إلا بصفته منبوذاً”.
من جهتها قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه في حال توافرت الإرادة عند الإدارة الأمريكية، فإن القانون يمكن أن يُستخدم لفرض عقوبات جديدة تشكّل ضغطاً على نظام الأسد وروسيا وإيران، بما قد يدفعهم باتجاه التفاوض الجادّ حول حلّ سياسي في سوريا.
و”ستواجه إيران وروسيا الآن تكاليف متصاعدة لمشاركتها المباشرة في جرائم الأسد”، حسب تعبير النائب الجمهوري آدم كينزينغر، الذي أضاف: “لن تُنهِي هذه العقوبات الألم والحزن اللذين سببتهما الحرب في سوريا، لكنها تبعث برسالة مفادها أننا لن نتجاهل الفظائع المرتكَبة، وسنضمن أن يدفع المسؤولون عنها الثمن”.
نقلا عن: TRT عربي
